إن قرار القضاء الإداري الأردني بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزير الزراعة؛ لا يُعد حكماً بعدم مشروعية القرار أو بإلغائه، وإنما هو إجراء قضائي وقتي يدور وجوداً وعدما مع الحكم القضائي الفاصل في موضوع دعوى الإلغاء ؛ وإن ما يترتب من أثر على الحكم القضائي الوقتي هو تعليق تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الدعوى موضوعاً، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.

وعليه، فإن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، وما يصدر عن بعض السادة النواب من مطالبات بمحاسبة وزير الزراعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني