كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، الجمعة، عن حزمة إجراءات قضائية وأحكام جديدة في قضية «الأمانات الضريبية» المعروفة إعلامياً بـ«سرقة القرن»، مؤكداً استعادة 365 مليار دينار عراقي من الأموال المنهوبة ومصادرة عقارات، بالتوازي مع بحث آلية قانونية لتسوية ملفات الفساد مقابل استرداد الأموال.

أحكام واسترداد أموال

وأعلن المجلس، في بيان له، إعادة مبلغ قدره 365 مليار دينار عراقي من الأموال التي استولى عليها المتهم الرئيسي في القضية، المدعو نور زهير.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحاكم المختصة أحكاماً بالسجن بحق 12 موظفاً في الهيئة العامة للضرائب، ثبتت مساعدتهم لنور زهير في سحب تلك الأموال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية