أكدت السعودية وكندا دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وشددتا على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بما يضمن أمن اليمن واستقراره ووحدته، ويحافظ على أمن المنطقة والملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، في مدينة جدة، مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف اليمني.
وأوضح بيان مشترك عقب اللقاء أن الجانبين أكدا التزامهما بدعم المسار السياسي في اليمن، والعمل من أجل إنهاء الأزمة عبر حل شامل يراعي تطلعات الشعب اليمني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشهدت المباحثات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الرياض وأوتاوا، شملت مجالات الطاقة، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، إلى جانب إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي، ليكون إطاراً مؤسسياً لتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وبحسب البيان، سيعمل مجلس التنسيق على تنفيذ "وثيقة العمل المشترك" التي تمثل خارطة طريق للعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، من خلال خطط زمنية ومبادرات استراتيجية وآليات واضحة لتعزيز الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة.
كما بحث الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية، من بينها أمن الملاحة البحرية، حيث أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، عقب اجتماعها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية خفض التصعيد وتعزيز الحوار والدبلوماسية لدعم الأمن والاستقرار، بما في ذلك مواجهة التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى السعودية كأول زيارة لرئيس حكومة كندية إلى المملكة منذ 25 عاماً، في مؤشر على تنامي العلاقات بين البلدين، بالتزامن مع توسع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2025، فيما يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والتقنية والذكاء الاصطناعي والتعليم والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
