شهدت العاصمة عدن، الجمعة، لقاءً قبليًا موسعًا دعت إليه أسر عدد من ضحايا جرائم القتل، بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية ومشايخ من قبيلة يافع، لبحث الأنباء المتداولة بشأن إدراج متهمين في قضايا قتل عمد ضمن كشوفات تبادل الأسرى، بينهم المتهم الرئيسي علي يحيى محمد هرهرة. وأكد المشاركون أن هذه القضايا جنائية بحتة ولا ترتبط بملفات الحرب أو النزاع المسلح.

وفي ختام اللقاء، أعلن المجتمعون رفضهم القاطع لأي إفراج عن متهمين في قضايا اغتيالات أو قتل عمد، مطالبين السلطات بالحفاظ على استقلال القضاء واستكمال الإجراءات القضائية حتى صدور الأحكام النهائية. كما أقروا تشكيل لجنة تنسيقية للتواصل مع القبائل الجنوبية التي لديها قضايا مماثلة، بهدف توحيد المواقف ومنع إدراج المتهمين في الجرائم الجنائية ضمن أي صفقات لتبادل الأسرى.

وجاء في نص البيان :

اللقا القبلي لقبيلة يافع وبحضور عدد من القيادات العسكرية والامنية بشان دعوة وجهتها أسرة الشهيد المجني عليه خالد احمد سعيد قماطة

وأسرة المجني عليهما المغدور بهما

عبدالهادي عبدالرب محمد الصوفي ونبيل علي عبدالرب محمد الصوفي، حيث ناقش المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية والأكاديميين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني ما تم نشره بشأن إدراج متهمين بقضايا قتل عمد ومنهم المتهم الأساسي بهذه الجرائم الشنعاء ( علي يحيى محمد هرهره) ضمن كشوفات تبادل الأسرى في حين أن تلك الجرائم التي ارتكبها المذكور ومن معه هي قضايا جنائية منصورة أمام القضاء وليس لها شأن بأمور الحرب حتى يرفع ضمن الأسرى وهو ما قد يترتب عليه المساس بحقوق المجني عليهم وأولياء الدم ويعد قبول ذلك من اي جهة مساس بحقوقنا واهانة للقضاء وسيادة القانون.

وبعد التداول اكد المجتمعون ما يلي:

أولًا: إن دماء أبناؤنا الشهداء المجني عليهم ليست محل مساومة أو تفاوض أو تسويات سياسية وحقوق أولياء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو