فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة ضد شبكة مالية إيرانية، تضمنت 8 أفراد و 6 شركات وذلك في أعقاب استئناف إيران هجماتها على الشحن الدولي في مضيق هرمز.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية فقد استهدفت هذه العقوبات ممولين بارزين وشركات صرافة تساهم في إخفاء الأنشطة المالية غير المشروعة للنظام الإيراني وتسهل حركة مليارات الدولارات سنويًا نيابة عن البنوك الخاضعة للعقوبات.

وشملت العقوبات بشكل رئيسي الميسر المالي الإيراني علي أنصاري المقيم في دبي، والذي أدار شبكة أصول عالمية مترامية الأطراف لصالح نخب النظام وعلى رأسهم مجتبى خامنئي والحرس الثوري الإيراني.

واستخدم أنصاري منصبه السابق كمالك ومدير لـبنك آينده المنحل لإصدار قروض ضخمة واختلاس أموال الشعب الإيراني، وتحويلها إلى استثمارات خارجية وعقارات عبر شركة سمارت جلوبال المحدودة ومقرها سانت كيتس ونيفيس، والتي شملت ممتلكاتها دولًا عدة مثل ألمانيا، ولوكسمبورج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وقبرص، والإمارات العربية المتحدة.

واستهدفت القرارات أيضًا ثلاث شركات صرافة إيرانية تعمل كشركات تضامن عام داخل إيران وتدير حسابات ضخمة للبنوك المحظورة؛ الأولى هي شركة محمد درباني وشركائه للصرافة الخاضعة لسيطرة الشركاء محمد درباني (رئيس مجلس الإدارة)، وشكوفه رستم آبادي (الرئيس التنفيذي)، وزهراء سرشاري (عضو مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف