تعديل قانون الإيجار القديم عاد إلى واجهة النقاشات بقوة بعد طرح حزب الغد مشروعًا جديدًا لإعادة النظر في بعض أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، في محاولة للوصول إلى صيغة تحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ويتضمن المقترح تعديلات جوهرية تشمل خفض الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية إلى 7%، وقصر حالات الإخلاء الإضافية على حالتين فقط، إلى جانب إعادة تحديد الأجرة وفق تاريخ إنشاء العقار.

ويأتي هذا الطرح في وقت يحظى فيه تعديل قانون الإيجار القديم باهتمام ملايين المواطنين، سواء من الملاك الذين يطالبون بتحسين العائد الإيجاري، أو المستأجرين الذين يسعون إلى الحفاظ على استقرار أوضاعهم السكنية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم يرتكز مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدم به حزب الغد على إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية دون الاتجاه إلى إنهاء شامل للعقود القائمة، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف.

ويهدف المقترح إلى معالجة عدد من الملفات التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، من بينها قيمة الأجرة، وامتداد العقود، وحالات الإخلاء، بما يحقق قدرًا من العدالة للطرفين.

ويؤكد الحزب أن المشروع لا يزال في مرحلة المقترح التشريعي، ولم يتحول إلى قانون نافذ، إذ يتعين أن يمر بالإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة قبل اعتماده رسميًا.

قصر الإخلاء على حالتين فقط من أبرز ما يتضمنه تعديل قانون الإيجار القديم المقترح تقليص حالات الإخلاء الإضافية، بحيث تقتصر على حالتين فقط بدلاً من التوسع في أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية.

الحالة الأولى تتمثل في ثبوت غلق الوحدة المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل سريان القانون، أو لمدة سنة كاملة بعد دخوله حيز التنفيذ، بشرط ألا يكون هناك مبرر مشروع يقدره القاضي.

أما الحالة الثانية فتتعلق بثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط ذاته، على أن تكون خالية من الشاغلين وقابلة للاستخدام.

ويرى أصحاب المشروع أن هذا التنظيم يربط الإخلاء بحالات فعلية تستوجب إنهاء العلاقة الإيجارية، بدلاً من تطبيق قواعد عامة قد تؤثر على عدد كبير من المستأجرين.

خفض الزيادة السنوية إلى 7% يقترح تعديل قانون الإيجار القديم أيضًا خفض نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية إلى 7% بدلاً من النسب الأعلى المنصوص عليها في القانون الحالي.

ووفقًا للمقترح، يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون حال إقراره رسميًا.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين تحسين العائد الإيجاري للملاك، وتخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويرى الحزب أن نسبة 7% تمثل حلًا وسطًا يحقق قدرًا من العدالة للطرفين، دون تحميل أي منهما أعباء غير مبررة.

إعادة تحديد الأجرة وفق تاريخ إنشاء العقار يتضمن تعديل قانون الإيجار القديم إعادة احتساب القيمة الإيجارية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، بحيث تختلف قيمة الزيادة حسب عمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد