كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن اعتماد آلية جديدة تتيح تخفيف العقوبات بحق المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، مقابل إعادة الأموال المختلسة إلى الدولة طوعًا.
وأفاد المجلس، في بيان له، بأنه يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي، إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض، الأول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري والثاني إعادة أموال الدولة.
ولفت المجلس إلى أنه يجري البحث حاليًا، وبالاتفاق مع رئيس الوزراء، لوضع "خارطة طريق" تتفق مع الآليات الدستورية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
