في مجموعة "صلات علم فكر فن" التي ضمني لها الراحل الكبير أستاذ الهندسة الوراثية والمثقف المصري النبيل د. أحمد شوقي حوارات فكرية متصلة لمجموعة من أساتذة الجامعة المصرية والكتاب والعلماء والإعلاميين والسفراء، وهي مجموعة نظمها سفير مصر الأسبق لدى اليونسكو وأستاذ الهندسة بجامعة عين شمس أ.د. محسن توفيق، والذي أراد خلق فضاء متسع لنقاش جاد منضبط وحيوي وحر وعلمي وثقافي، وتكاد تكون صلات بالمصادفة وبهذا الجمع الذي تنادي كي يجتمع بها مركز من مراكز التفكير المصرية.
وفي صلات أدب للحوار ونقاش لا يقبل إلا ما هو جاد، وفيها حقاً رؤى وطنية رفيعة المستوى وأحدثها ما طرحه د. محسن توفيق عن الأوكتاجون، هذا الإنجاز المصري العملاق، وقد طلبنا منه نشر ما كتب فقال أكتب لكم وأنتم صوتي عندما تصدقون، وقد رأيت هذا القول دعوة وموافقة لإطلاق بعض من هذا النور للرأي العام، وفي ذلك الحدث الجلل قال د. محسن توفيق مقالاً أردت أن أنقل منه قدراً ممكناً لأنه يمثل لي إضاءة مختلفة على مشكلة الإدارة الثقافية وفضاء الحوار المنفجر حول وزارة الثقافة المصرية:
"الأوكتاجون المصري.. هل يصبح العقل السيبراني للدولة؟
من الناحية العلمية فإنني أنظر على "الأوكتاجون" كأداة هندسية للتعامل مع المنظومة المعقدة للدولة وحوكمتها.
فمقر القيادة الاستراتيجية الجديد للدولة المصرية "الأوكتاجون"، يمثل طفرة في معمار السيطرة والتحكم.
لا شك أنه يتجاوز المفهوم التقليدي للمنشآت العسكرية ليصبح "العقل الإلكتروني الشامل" لإدارة مفاصل الدولة.
وتكمن القيمة الفائقة لهذا الصرح في بنيته التحتية الرقمية السيبرانية المختصة تحت الأرض، ومراكز البيانات الفائقة، وشبكات الألياف الضوئية المشفرة والمتنقلة تماماً في الفضاء السيبراني العام لضمان استمرارية الدولة تحت أي ظرف معقد.
تشتغل هذه المنظومة الهجينة من خلال عتاد حوسبة فائق القوة وتطبيقات مخصصة للذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة Big Data.
ثم يستطرد ليراه إنجازاً في حوكمة الاتصالات الحكومية، لأن هذا الدمج في تقديره يمنح المركز القدرة على رصد العلاقات غير الخطية والأنماط الخفية بين آلاف المتغيرات المتشابكة للمنظومة المعقدة في نفس الجزء من الثانية، مما يجعله استثمارا سيادياً وتكنولوجياً فائق الكلفة (مليارات الدولارات) والقيمة فيه مضافة لدعم اتخاذ القرار في الدولة، صُمم خصيصاً كأداة عليا لدعم اتخاذ القرار وتفكيك "جزر البيانات المنعزلة".
ولكن أمام هذا الاستثمار التكنولوجي الفائق يبرز التساؤل عما إذا كانت الحكومة ستستثمر هذا العقل الرقمي وتسترشد بمقترحاته وسيناريوهاته لتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
فهل تنتظر ذلك حقاً؟
وقد تأملت ذلك الرأي فيما هو جارٕ الآن في مسألة حوكمة وزارة الثقافة المصرية ليصبح مجدداً مطروحاً أمام الدولة والحكومة المصرية مسألة حسم الأسئلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف
