أمرت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثالث بإحالة اثني عشر متهمًا من العاملين بوحدتين لطب الأسرة بمحافظة بورسعيد إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية التلاعب في منظومة التسجيل الطبي الإلكتروني لصرف الأدوية، واختلاس أصناف دوائية بلغت قيمتها ما يقارب مليوني جنيه.
وشملت قائمة الاتهام عشرة من الصيادلة العاملين بالوحدتين، إلى جانب الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين.
وكانت النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الثالث قد تلقت بلاغًا من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بشأن الواقعة. وباشر التحقيقات كلٌّ من المستشار أشرف حسن، و أحمد تومة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار هشام أبو الوفا مدير النيابة.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء اللجان المُشكَّلة لجرد عهدة الأدوية بالوحدتين، واطلعت على التقارير الفنية الصادرة عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وما تضمنته من بيانات تفصيلية بشأن جداول وتوقيتات صرف الأدوية والكميات الموصوفة للمنتفعين، كما اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بمقار صرف الأدوية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين من الصيادلة كلٌّ بحسب اختصاصه وموقع عمله بالتلاعب في بيانات صرف الأدوية المثبتة على منظومة الصرف الإلكتروني، بإثبات كميات تزيد على الكميات التي وصفها الطبيب المختص وصُرفت فعليًا للمنتفعين، والاستيلاء على الفارق واختلاسه، وذلك بما بلغت قيمته ما يقارب مليوني جنيه.
كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال المتهمتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهما الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين، في أداء واجبات الإشراف والمتابعة على أعمال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف
