ناقش مجلس النواب، والأعيان مشاريع قوانين الأحزاب أكثر من (3) إلى (4) مرات في تاريخه، وآخرها في عام 2022 للقانون الحالي المعمول به، والنافذ المفعول، وأناط بالهيئة المستقلة للإنتخابات الإشراف على الأحزاب وتنفيذ القانون المتعلق بها، بعد تعديل قانون تلك الهيئة التي كانت مسؤولة فقط عن الإنتخابات بشتى أنواعها، وذلك من أجل "الشفافية والإبتعاد الحكومي عن التدخل بالأحزاب، عندما كانت وزارة التنمية السياسية وقبلها وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنفيذ قانون الأحزاب السابق بإعتبار أن الهيئة المستقلة "مستقلة" عن الحكومة، وأنها غير خاضعة للضغوطات الحكومية سواء كانت هذه الضغوطات سياسية أم أمنية.. أو غيرها، وذلك إعمالاً لمنظومة التحديث السياسي الخارجة عن لجنة ملكية شُكلت لهذه الغاية، ولغايات إشراك الأحزاب في الإنتخابات البرلمانية كما عالجها قانون الإنتخاب الذي هو الآخر منتج من منتجات لجنة التحديث السياسي الملكية

ونسأل هنا برسم المواطنة، والرغبة بدخول هذه الأحزاب، والمشاركة فيها عن القيود والشروط التي تفرضها الهيئة المستقلة للإنتخاب والأحزاب، لقد قيل في تشريع قانون الأحزاب أن الدولة تحرص على عدم تدخل الحكومة في الأحزاب ما دامت برامجية، ومادامت تعمل ضمن الدستور والقوانين ولا تحمل نوايا إنقلابية على ثوابت الوطن ودستورها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية