خبرني - رد المهندس خالد الحنيفات على ما وصفه بمعلومات مضللة تم تداولها خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان ما نشر من اتهامات او ايحاءات بوجود شبهات فساد او مخالفات لا يستند الى حقائق او وقائع، وانما جاء نتيجة اجتزاء للمعلومات وتحريفها بهدف الاساءة الشخصية وتضليل الراي العام.

وقال الحنيفات في توضيح نشره، ان تأسيس الشركة التي يجري الحديث عنها تم بشكل قانوني ووفق التشريعات والانظمة النافذة، مشيرا الى ان نشاطها يتركز في مجال زراعة عدد من المحاصيل الزراعية، وهو مجال متاح لجميع المواطنين الاردنيين وفق القوانين المعمول بها.

واضاف ان العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء المسؤولية العامة يعد دليلا على الاعتماد على الجهد الشخصي والعمل والانتاج، مؤكدا انه لم يشغل اي وظيفة عامة او يمارس العمل العام خلال تأسيس الشركة ومباشرة نشاطها.

الحنيفات يوضح تفاصيل الاراضي الزراعية وعلاقة المشروع بسلطة وادي الاردن

ونفى الحنيفات بشكل قاطع ما تم تداوله حول حصوله على قطع اراض خاصة من سلطة وادي الاردن، مؤكدا ان ما جرى هو استئجار اراض وفق الاجراءات الرسمية المتبعة، ضمن برامج تهدف الى تشجيع الاستثمار الزراعي في منطقة وادي عربة.

واوضح ان سلطة وادي الاردن تتيح استثمار الاراضي للمواطنين والمستثمرين وفق شروط وتعليمات واضحة تطبق على الجميع، مبينا ان الشركة تقدمت بطلب الاستثمار حسب الاصول، واستوفت جميع المتطلبات القانونية، وحصلت على الموافقات اللازمة كباقي المستثمرين.

واشار الى ان عدد المستثمرين الذين حصلوا على الموافقات في المنطقة بلغ 36 شركة مستثمرة من مواطنين استوفوا الشروط، بينهم شركات عربية حصلت على مساحات اكبر من المشروع المذكور.

وبين ان مساحة المشروع الخاص بالشركة تقل عن 4000 دونم، وهي ضمن الحد الاعلى المسموح به وفقا للتعليمات، مؤكدا ان الشركة تحملت كامل تكاليف تنفيذ المشروع، بما في ذلك حفر الابار وتجهيز البنية التحتية، دون الحصول على اي امتيازات او معاملة خاصة.

كما نفى وجود اي علاقة بين المشروع وموضوع السدود، موضحا ان وزارة الزراعة لا علاقة لها بسد الفيدان، وان المشروع لا يستفيد من مياهه، معتبرا ان الربط بين المشروع والسدود لا يستند الى اي دليل او واقع.

توضيحات حول الشريك والاستثمارات والرد على الاتهامات

وتطرق الحنيفات الى ما اثير حول الشريك في الشركة، موضحا انه مواطن اردني، وان وجود استثمارات او شركات اخرى له لا يشكل اي شبهة او مخالفة قانونية.

واكد ان الشركة الاخرى التي يجري الحديث عنها تضم شريكا فلسطينيا عربيا، ولا تربطها اي علاقة بالشركة الزراعية محل الجدل، كما انها لا ترتبط باي عطاءات او خدمات او اعمال مشتركة مع وزارة الزراعة.

واعتبر الحنيفات ان حملات التشويه ونشر المعلومات غير الدقيقة اصبحت تستهدف العديد ممن عملوا في مواقع المسؤولية العامة بعد مغادرتهم تلك المواقع، مؤكدا انه اختار بعد انتهاء عمله العام التوجه الى الاستثمار والعمل والانتاج.

وقال انه غادر موقعه العام وهو يحمل التزامات وديونا تقارب نصف مليون دينار، لكنه اختار طريق العمل المشروع بعيدا عن اي ممارسات مخالفة، مشددا على انه سيواصل الدفاع عن موقفه ومتابعة اي اتهامات يتم تداولها عبر الطرق القانونية.

وختم الحنيفات توضيحه بالتأكيد على ضرورة الاحتكام الى الوثائق الرسمية والحقائق، بعيدا عن خلط المعلومات واجتزاء الوقائع، مشيرا الى انه وشريكه سيتابعان قانونيا كل ما يتعلق بهذه الاتهامات من اي جهة كانت، حفاظا على حقوقهما وسمعتهما.

وتاليا نص البيان:

توضيح صادر عن المهندس خالد الحنيفات

تابعت ما يتم تداوله من معلومات مضللة تتضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني