أكد النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إحدى الركائز التشريعية المهمة لدعم جهود الدولة في بناء نموذج اقتصادي أكثر كفاءة في إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقال جاويش، في تصريحات له اليوم، إن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز إداري، وإنما يؤسس لإطار تشريعي متكامل يمنح جهاز مستقبل مصر الأدوات القانونية والمالية اللازمة لإدارة المشروعات التنموية الكبرى، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية والمالية للمشروعات القائمة.

وأوضح أن المشروع تضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تعكس توجه الدولة نحو تهيئة مناخ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، وفي مقدمتها منح مناطق التنمية المستدامة المزايا والإعفاءات المقررة للمناطق الحرة، إلى جانب استحداث نظام «الموافقة الواحدة» الذي يسهم في اختصار الدورة المستندية وتسريع إجراءات إصدار التراخيص.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع يولي أهمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف