تصاعدت شكاوى أولياء أمور الطلبة في الأردن بشأن رفع رسوم التسجيل والأقساط في المدارس الخاصة، وسط اتهامات بغياب الرقابة الفعالة وغياب أسس تصنيف المؤسسات التعليمية.

وطرح برنامج "من هنا نبدأ"، هذه القضية للنقاش، فيما فضلت وزارة التربية والتعليم عدم الرد على الاستفسارات الموجهة إليها.

وأعرب أحد أولياء الأمور (أبو عبدالله) عن معاناته، مشيرا إلى أنه يدفع 3500 دينار أردني سنويا لثلاثة من أبنائه، وأن المدارس تتذرع بأزمات الحرب وارتفاع الكلف التشغيلية لرفع الأقساط، دون أن يلمس الأهالي أي انعكاس لهذه المبالغ على جودة التعليم، فضلا عن رصد ضعف رقابي في جانب السلوكيات والأخلاقيات بين الطلبة، منتقدا غياب جهة مرجيعة محددة لتقديم الشكاوى.

نقابة أصحاب المدارس الخاصة: الرفع مرهون بالتربية والقطاع يمر بضائقة من جانبه، أوضح نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، محدودية قدرة المدارس على رفع الرسوم حاليا، وأجمل موقف النقابة في النقاط التالية:

مشروطية الموافقة: رفع الأقساط خلال العام الدراسي ممنوع باتا، وأي رفع سنوي مرهون بموافقة وزارة التربية والتعليم بناء على مبررات معلنة.

الأزمة المالية: غالبية المدارس لا تملك رفاهية رفع الأسعار، وسجلات الضمان الاجتماعي تؤكد أن معظمها محجوز عليه بسبب تعثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا