يعقد مجلس النواب العشرين، يوم الأحد،، أولى جلسات دورته الاستثنائية الأولى منذ انتخابه، وذلك بموجب الإرادة الملكية السامية الصادرة في الثامن والعشرين من شهر حزيران الماضي، والتي دعت مجلس الأمة للاجتماع اعتبارا من هذا التاريخ لإقرار عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وتتضمن الإرادة الملكية ستة مشروعات قوانين، يباشر المجلس مناقشتها تمهيدا لإقرارها واستكمال مراحلها التشريعية، وهي: قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والمعدل لقانون الجامعات الأردنية، والمعدل لقانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

"الإدارة المحلية" يتصدر الأولويات ويتصدر مشروع قانون "الإدارة المحلية لسنة 2026" أولويات الدورة، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي وأحاله إلى النواب. ويأتي هذا التشريع انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، فضلا عن ترجمته للتوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي والالتزامات الواردة في البيان الوزاري.

وسبق إعداد المشروع حوارات حكومية موسعة مع الكتل النيابية، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا