أكد النائب مالك الطهراوي أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، بصيغته الحالية، يمثل تراجعا واضحا عن فلسفة التحديث السياسي والإداري التي انتهجتها الدولة؛ والتي قامت أساسا على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتمكين المجالس المنتخبة، مع تعزيز اللامركزية ونقل صلاحيات حقيقية إلى المستوى المحلي. وطالب الطهراوي، خلال جلسة مجلس النواب، برد مشروع القانون وإعادة النظر في مواده كافة بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية ومخرجات منظومة الإصلاح.

وأوضح الطهراوي أن مشروع القانون المقدوم من الحكومة يسير في الاتجاه المعاكس للتطلعات الوطنية؛ إذ ينتقص عمدا من صلاحيات رئيس البلدية المنتخب، ويمنح في المقابل صلاحيات أوسع للمسؤول التنفيذي المعين، مما يعيد تكريس مركزية القرار ويضعف النفوذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري