تُطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال أسبوعين، برنامجا تدريبيا متخصصا؛ لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وذلك بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، بهدف رفع جاهزية الشركات لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يأتي في إطار الدور التنموي والتوعوي الذي تضطلع به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد لتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح، بما يدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية.
وأوضح أن البرنامج، الذي يضعه وينفذه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، يمثل أول مبادرة وطنية تستهدف بناء كوادر متخصصة في مجال الطروحات، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وقياداتها التنفيذية، بما يعزز جاهزيتها للطرح ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.
وأضاف أن البرنامج سيُنفذ على مجموعات متتالية، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، ثم تمتد إلى الشركات المستهدف إدراجها ضمن المراحل المقبلة من برنامج الطروحات الحكومية، لضمان استفادة أكبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف
