أظهرت دراسة بحثية حديثة أن قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل العام الماضي أدى إلى تكبد الاقتصاد خسائر إنتاجية تقدر بنحو 20 مليار دولار.

وعزت الدراسة، التي نشرها مركز البحوث الاقتصادية والسياسات، هذا التراجع المالي الحاد إلى الارتفاع المفاجئ في حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية، الأمر الذي دفع مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات إلى تجميد أو إرجاء خططها الاستثمارية، نتيجة تراجع منسوب الثقة في مصداقية ومعايير البيانات الرسمية المعلنة.

واعتبر القائمون على الدراسة أن استقلالية الأجهزة الإحصائية الفيدرالية تشكل حجر أساس في البنية التحتية للاقتصاد، مبيّنين أن توافر مؤشرات موثوقة ونزيهة يعد المحرك الأساسي لمساعدة المستثمرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي