أعاد خروج المنتخب الأميركي المبكر من كأس العالم إلى الواجهة التساؤلات بشأن منظومة تطوير المواهب في البلاد، في حين تحاول الولايات المتحدة اللحاق بمنتخبات الصفوة التي لا تعاني شحاً في المواهب الكروية.

ولم يبلغ المنتخب الأميركي دور الثمانية في كأس العالم منذ عام 2002، وقد أعاد خروجه من دور الـ16 هذا العام إشعال جدل قديم: لماذا تعجز أغنى دولة في العالم، وإحدى أكبر دوله مساحة وسكاناً، عن منافسة كبار المنتخبات؟

وقال دان هيلفريش، المدير التنفيذي للعمليات في الاتحاد الأميركي لكرة القدم، لـ«رويترز»: «نحتاج إلى إعادة هيكلة منظومة كرة القدم للشباب في بلدنا بصورة جذرية».

وأضاف: «وهذا يعني كل شيء، بدءاً من خفض التكاليف وإزالة العوائق التي تحُول دون المشاركة، وصولاً إلى توسيع نطاق الوصول إلى اللعبة في مختلف أنحاء البلاد. فنحن نتحدث عن دولة شاسعة لا يزال مستوى المشاركة فيها متفاوتاً وغير متسق».

وافتتح الاتحاد الأميركي لكرة القدم أول مركز تدريب وطني دائم له في فايتفيل هذا العام، بعد عقود من اعتماد كبرى الاتحادات الأوروبية لهذا النموذج، في خطوة تمثل المرة الأولى التي «تمتلك فيها كرة القدم الأميركية قطعة أرض خاصة بها»، حسب ما قاله المدير العام للمركز توم نورتون لرويترز.

وأوضح هيلفريش أن المنشأة، التي أُنشئت بتمويل بلغ 50 مليون دولار من آرثر بلانك، مالك أحد فرق دوري كرة القدم الأميركية، ستكشف خلال الأشهر المقبلة عن خطط لاستضافة أكاديميات النخبة ومختلف المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب.

وقال: «التشتت القائم في بطولات الشباب داخل البلاد يحتاج إلى قدر أكبر من التوحيد والتنسيق. ولدينا خطة متكاملة عملنا عليها لفترة، وسنطلقها خلال الأشهر المقبلة لمعالجة قضايا التكلفة وإتاحة الفرص والتنسيق».

وتقع هذه التكاليف في صلب الجدل الدائر حول نموذج «الدفع مقابل اللعب» في كرة القدم الأميركية، وهو جدل تصدر العناوين مجدداً عقب خروج الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، من كأس العالم إثر خسارتها الثقيلة 4 -1 أمام بلجيكا.

وقال لاندون دونوفان، أحد أبرز نجوم المنتخب الأميركي السابقين، في بودكاست «ذا ليت رن» إنه «لم تكن هناك أي فرصة» لأن يمارس كرة القدم في مراحل الناشئين لو كانت عائلته مطالبة بتحمل التكاليف المرتفعة السائدة حالياً، في وقت تفرض فيه الكثير من الأكاديميات المتميزة رسوماً باهظة.

وقال السناتور الأميركي كريس ميرفي لـ«رويترز»: «هناك أزمة حقيقية في رياضات الشباب اليوم. وإذا أردت ممارسة الرياضة في هذا البلد، فأنت في حاجة، بشكل متزايد، إلى الانتماء إلى أسرة ذات دخل مرتفع».

وكان ميرفي قد قدم في مايو (أيار) مشروع قانون مشتركاً بين مجلسي النواب والشيوخ يهدف إلى إخراج شركات الاستثمار الخاص من قطاع الرياضة الشبابية، مُحمّلاً هذا القطاع جزءاً من مسؤولية ارتفاع التكاليف، ومشيراً إلى أن متوسط إنفاق الأسرة على الأنشطة الرياضية يتجاوز خمسة آلاف دولار سنوياً.

ومن شأن مشروع قانون «دعوا الأطفال يلعبون» إلزام شركات الاستثمار الخاص بالتخارج من هذا القطاع.

ومع ذلك، حذَر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة