أصدرت أسرة الشاب توفيق الجشيمي، اليوم الخميس، بلاغًا للرأي العام اليمني والدولي، اتهمت فيه مليشيا الحوثي بالوقوف وراء اختطافه وتصفيته، بعد استدراجه بحسب البيان تحت غطاء "التطبيق الطبي"، مطالبةً بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وقالت الأسرة في بيانها إن نجلها توفيق الجشيمي تخرج عام 2025 من الكلية الألمانية للعلوم الطبية والتقنية، تخصص تمريض، إلا أنه واجه وفقًا للبيان مماطلة من وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء للحصول على رخصة مزاولة المهنة.

وأضافت أن ابنها استُدرج قبل نحو شهر من يوم الخميس 16 يوليو/تموز 2026، عبر عناصر حوثية سلالية قالت إنهم ينتمون إلى "بيت الهادي" في قرية بيت حاضر التابعة لمديرية سنحان بمحافظة صنعاء، حيث أُقنع بالالتحاق بالتطبيق السريري في مستشفى 48 بمدينة صنعاء باعتباره شرطًا للحصول على رخصة مزاولة المهنة.

وبحسب البيان، غادر الشاب منزله استجابة لذلك، قبل أن يتم وفق اتهامات الأسرة اختطافه وإخفاؤه قسرًا تحت تلك الذريعة.

وأكدت الأسرة أنها تفاجأت بإعادة نجلها جثة هامدة، مشيرة إلى أنه قُتل في مكان مجهول، كما اتهمت مليشيا الحوثي بمحاولة فرض رواية مغايرة للواقعة عبر السعي لتشييعه رسميًا باعتباره "قُتل في جبهات القتال".

وتساءلت الأسرة في بيانها عن كيفية انتقال شاب متخصص في المجال الطبي، تم استدعاؤه للتطبيق في مستشفى حكومي، إلى إحدى الجبهات القتالية، معتبرة أن الرواية المتداولة بشأن مقتله في جبهة قتال تمثل محاولة للتغطية على عملية تصفيته.

وأعلنت الأسرة إدانتها لما وصفته بـ"الجريمة الغادرة"، ورفضها أي محاولات لتغيير ملابسات القضية، كما حملت مليشيا الحوثي، إلى جانب الأشخاص الذين قالت إنهم تولوا استدراج نجلها، المسؤولية الكاملة عما جرى.

كما اتهمت الأسرة بتعرضها لضغوط وعمليات ترهيب لإجبارها على الصمت، مؤكدة رفضها لأي محاولات لإغلاق القضية، وداعية القبائل اليمنية والناشطين والمنظمات الحقوقية والمدنية إلى التضامن معها والمطالبة بكشف الحقيقة.

واختتمت الأسرة بيانها بالتأكيد أن قضية نجلها لن تُطوى، وأنها ستواصل المطالبة بالقصاص ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استدراجه واختطافه وقتله، وفق ما ورد في البلاغ الصادر عنها بتاريخ 16 يوليو 2026.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن