أكدت الدكتورة هند الشيخ، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الخطة الوطنية الموحدة لإدارة ملف حيوانات الشوارع تستهدف خفض أعداد الحيوانات تدريجيًا من خلال برامج التعقيم، بما يحقق التوازن البيئي والوصول إلى الأعداد المناسبة التي تضمن الحفاظ على هذا التوازن، دون اللجوء إلى القتل الرحيم أو استخدام السموم.
وقالت "الشيخ" لـ مصراوي إن الخطة تحظر على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد نقل الكلاب أو حيوانات الشوارع من منطقة إلى أخرى دون الحصول على موافقة وزارة الزراعة، حتى وإن كان ذلك بدافع حمايتها أو اعتقادًا بتحقيق التوازن البيئي، مؤكدة أن أي عمليات نقل غير مدروسة قد تؤثر على المنظومة البيئية، وأن الجهات الحكومية وحدها هي المختصة بإدارة هذا الملف بالتنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية.
وأضافت أن أي جمعية أو مؤسسة أو فرد يثبت قيامه بنقل الحيوانات بصورة غير قانونية أو دون موافقة الجهات المختصة سيخضع للإجراءات القانونية المقررة.
وأوضحت أن الخطة تمنع كذلك احتجاز حيوانات الشوارع بصورة دائمة داخل الشلاتر الخاصة، مشيرة إلى أن دور هذه الشلاتر يقتصر على استقبال الحيوانات لإجراء الفحوص البيطرية والتعقيم والتحصين، ثم إعادة إطلاقها في البيئة نفسها التي جُمعت منها، وفقًا للضوابط العلمية المعتمدة.
وأكدت أن الخطة تتضمن أيضًا تنظيم عمليات إطعام حيوانات الشوارع، ومنع الإطعام العشوائي من قبل الأفراد أو جمعيات الرفق بالحيوان، على أن يتم ذلك وفق ضوابط تنظيمية محددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشارت إلى أن الخطة الوطنية الموحدة تهدف إلى توحيد آليات إدارة ملف حيوانات الشوارع على مستوى الجمهورية، والتصدي للشائعات والمعلومات غير الدقيقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
