في إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر والدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين بنك مصر ووزارة العدل، يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء بنك مصر مباشرةً داخل عدد من فروع البنك، بما يسهم في تقديم تجربة خدمية أكثر سهولة وسرعة للعملاء. وذلك يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026.

وقّع البروتوكول كلٌ من المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، ومحسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة ووزارة العدل للتيسير على المواطنين من خلال تعزيز الشراكة مع مختلف قطاعات الدولة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، وذلك لتوسيع نطاق منافذ تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال الفروع التي سيتم إتاحة الخدمة بها، بما يتيح للعملاء إنجاز إجراءات التوثيق المرتبطة بتعاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر. ومن المقرر أن يتم تقديم الخدمة تدريجيًا داخل مجموعة من فروع بنك مصر، على أن يبدأ تفعيلها بفرع التسعين بالتجمع الخامس كمرحلة أولى، يليها التوسع في باقي الفروع تباعًا وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين.

وصرح السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق