أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن منظومة إدارة المياه في مصر تعتمد على المتابعة اللحظية للمؤشرات الهيدرولوجية والمناخية، إلى جانب التشغيل الديناميكي للسدود والمنشآت المائية، بما يضمن التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف السيناريوهات المحتملة لإيراد نهر النيل.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الري الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، الذي عُقد لمتابعة تطورات الموقف المائي وحجم الإيرادات الواردة من منابع النهر، بالتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية في مصر.

وناقش الاجتماع أحدث بيانات الأمطار والتصرفات المائية في روافد نهر النيل، فضلًا عن تطورات تشغيل السد الإثيوبي، وتأثير التغيرات المفاجئة في معدلات تصريف المياه على إدارة السدود والمنشآت الواقعة خلفه.

اضطرابات في معدلات تصريف السد الإثيوبي واستعرضت اللجنة ما وصفته بالاضطرابات والتغيرات التي شهدتها معدلات التصريف من السد الإثيوبي خلال الفترة الماضية، نتيجة استمرار تشغيله وإدارته بصورة أحادية، في ظل عدم وجود قواعد واضحة ومتفق عليها للتشغيل.

وأشارت إلى غياب آلية منتظمة لتبادل البيانات والمعلومات بين إثيوبيا ودولتي المصب، مصر والسودان، من خلال اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد ملء السد وتشغيله وآليات التعامل مع حالات الجفاف والفيضانات والظروف المائية المختلفة.

وأكدت اللجنة أن استمرار هذا الوضع يفرض على القائمين على تشغيل السدود والمنشآت المائية الواقعة خلف السد الإثيوبي مراجعة سيناريوهات التشغيل وتحديثها بصورة مستمرة، لضمان القدرة على التعامل مع أي تغيرات مفاجئة في كميات المياه أو معدلات التصريف.

وأضافت أن الإدارة الفعالة للموارد المائية تتطلب تحليل البيانات المتاحة بصورة لحظية، ووضع بدائل تشغيلية متعددة تحافظ على كفاءة المنظومة المائية وتضمن تلبية الاحتياجات المختلفة.

إيراد يونيو أعلى من المعدل وتناول الاجتماع موقف الأمطار المتساقطة على منابع نهر النيل، إلى جانب كميات المياه الواردة من النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر عطبرة، باعتبارها من المصادر الرئيسية لإيراد النهر.

وأظهرت المؤشرات التي استعرضتها اللجنة أن الإيراد المائي خلال يونيو الماضي جاء أعلى من المعدل المعتاد، بينما سجل الإيراد خلال يوليو، حتى موعد انعقاد الاجتماع، مستويات أقل من المتوسط.

وشددت اللجنة على أن البيانات الحالية لا تكفي لإجراء تقييم دقيق ونهائي لحالة فيضان العام المائي، موضحة أن الصورة ستصبح أكثر وضوحًا بعد مرور الأيام العشرة الأولى من أغسطس، مع توافر مزيد من البيانات المتعلقة بالأمطار والتصرفات المائية.

وأوضحت أن جانبًا كبيرًا من إيراد النيل الأزرق يصل خلال النصف الثاني من يوليو وبداية أغسطس، مشيرة إلى أن الإيراد المسجل خلال الأيام العشرة الأخيرة من يوليو يمثل نحو 50% من إجمالي إيراد النهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية