عاد ملف استثمار أموال التأمينات في البورصة خلال أواخر التسعينيات إلى واجهة النقاش مجددًا، بعدما نفى الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، خلال "الجزء الثاني" من حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست "موعد مع لميس" المذاع على "مصراوي"، مسؤوليته عن إدارة أموال التأمينات، مؤكدًا أنه لم يكن وزيرًا للمالية وقت اتخاذ القرار، وأن دوره اقتصر على طرح فكرة استثمار جزء من الفوائض لدعم سوق المال في ظل الأزمة الآسيوية.

لكن تصريحات بطرس غالي قوبلت برد حاد من الدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الأسبق، التي وصفت روايته بأنها "غير دقيقة"، واتهمته بمحاولة تبرئة نفسه من المسؤولية عن التصرف في أموال التأمينات.

وبعد أن ذكر يوسف بطرس غالي اسم محمد يونس، رئيس مجموعة كونكورد، باعتبارها الشركة التي أدارت استثمارات الصندوق في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سأل "مصراوي" الأخير ليروي تفاصيل ما جرى، مؤكدًا أن قرار الاستثمار كان "قرارًا سياديًا" اتخذته الدولة لحماية الاقتصاد المصري، وأن شركته لم تكن تملك التصرف في أموال التأمينات، بل كانت مجرد مدير للمحفظة الاستثمارية.

محمد يونس: قرار الاستثمار جاء لحماية الاقتصاد بعد الأزمة الآسيوية قال محمد يونس، إن الأحداث تعود إلى أواخر التسعينات، عندما تعرضت الأسواق العالمية لهزة عنيفة بسبب الأزمة الآسيوية، وهو ما أثار مخاوف داخل الدولة من انتقال آثارها إلى البورصة المصرية التي كانت لا تزال سوقًا ناشئة وضعيفة.

وأضاف مدير صندوق استثمار أموال التأمينات السابق، أنه تلقى اتصالًا من البنك المركزي يدعوه إلى اجتماع عاجل، إذ أُبلغ بوجود مخاوف لدى أعلى مستويات الدولة من انهيار سوق المال في مصر، وأن الحكومة اتخذت قرارًا بضخ استثمارات مؤسسية في البورصة لطمأنة المستثمرين وإظهار ثقة مؤسسات الدولة في الاقتصاد المصري.

صندوق بـ500 مليون جنيه من البنوك والتأمينات أوضح رئيس مجموعة كونكورد التي أدارت أموال التأمينات في عهد مبارك، التي أدارت أموال التأمينات في عهد مبارك، أن الاجتماع انتهى إلى إنشاء صندوق استثماري بقيمة 500 مليون جنيه، شاركت فيه 4 بنوك حكومية كبرى وهي: الأهلي وبنك مصر، وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، وشركة مصر للتأمين، وهيئة التأمينات.

وأشار "يونس" إلى أن مساهمة هيئة التأمينات بلغت نحو 200 مليون جنيه، بينما ساهمت شركة مصر للتأمين بنحو 100 مليون جنيه، وساهم كل بنك حكومي بنحو 50 مليون جنيه، ليصبح الإجمالي 500 مليون جنيه قيمة رأس مال الصندوق.

وتابع محمد يونس قائلًا: وبعدها بفترة تم إنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق مصر اسكندرية بقيمة استثمارات تقارب الـ 300 مليون جنيه، لم يكن للتأمينات أي حصة فيه.

"كونكورد" كُلِّفت بإدارة الصندوق

أكد "يونس" أن مجموعة كونكورد اختيرت لإدارة الصندوق، معتبرًا ذلك "تكليفًا وطنيًا" أكثر منه فرصة استثمارية، موضحًا أن اجتماعًا عقد في اليوم التالي ضم الدكتور يوسف بطرس غالي، ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء عدد من البنوك الحكومية وشركة مصر للتأمين، وانتهى إلى ضرورة بدء الاستثمار فورًا دون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي