يوقع كثير من الموظفين عقود العمل وهم يركزون على الراتب، والمسمى الوظيفي، والإجازات، لكنهم يغفلون بندًا قد يكون الأكثر أهمية عند انتهاء العلاقة الوظيفية، وهو التعويض عند الإنهاء غير المشروع المنصوص عليه في المادة (77) من نظام العمل. ولذلك، فإن قراءة هذه المادة قبل توقيع العقد لا تقل أهمية عن قراءة الراتب نفسه، لأنها قد تحدد حقوق الطرفين عند وقوع أي نزاع.
وتنص المادة (77) على أنه إذا لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، فإن الطرف المتضرر يستحق تعويضًا على النحو الآتي:
أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. على ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن أجر شهرين.
ولتبسيط هذه المادة، لنفترض أن موظفًا لديه عقد محدد المدة، وبقي على انتهاء عقده أحد عشر شهرًا، ثم قررت الشركة إنهاء عقده بطريقة غير مشروعة. إذا لم يكن العقد قد تضمن بندًا يحدد التعويض، فإن الأصل أن يكون التعويض أجر المدة المتبقية من العقد، أي رواتب الأشهر الأحد عشر، مع مراعاة ما نص عليه النظام.
أما إذا تضمن العقد بندًا يحدد التعويض عند الإنهاء غير المشروع، كأن ينص على أن التعويض لا يقل عن راتب شهرين، وكان هذا البند متوافقًا مع أحكام النظام، فإنه يُعمل بما ورد في العقد، ويستحق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
