اعتمد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تستهدف توحيد المبادئ المنظمة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المجمعات السكنية والتجارية، مع احتفاظ كل دولة بصلاحية وضع آليات التنفيذ وفق تشريعاتها الوطنية.
جاء القرار بعد اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال دورته السادسة والأربعين التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2025، الصيغة النهائية للقواعد، عقب مراجعات قانونية وفنية شاركت فيها لجان وزراء الإسكان ومسؤولو إدارات التشريع في دول المجلس، بما يعكس توجهاً خليجياً لتوحيد الحد الأدنى من المعايير التنظيمية للعقارات المشتركة.
القواعد الخليجية الموحدة للعقارات المشتركة تنص القواعد على أن تتولى كل دولة إصدار أو مواءمة تشريعاتها الوطنية لتنظيم العقارات المشتركة، مع إمكانية اعتماد أحكام أكثر شمولاً إذا اقتضت الأنظمة المحلية ذلك. وتمثل الوثيقة إطاراً تنظيمياً مشتركاً يحدد المبادئ الأساسية لإدارة هذا النوع من العقارات من دون أن يحل محل القوانين الوطنية.
يشمل نطاق التطبيق العقارات التي تضم وحدات مملوكة بصورة مستقلة، مثل الشقق والمحلات التجارية والطوابق والفلل، إلى جانب الأجزاء والمرافق المشتركة. كما تلزم القواعد بإنشاء سجل خاص للعقارات المشتركة يتضمن مخطط العقار ونظامه الأساسي، مع إتاحة الاطلاع على بياناته لذوي المصلحة وفق الإجراءات المعتمدة.
إطار مؤسسي لإدارة العقارات المشتركة تؤسس القواعد إطاراً مؤسسياً لإدارة العقارات المشتركة عبر إلزام الملاك بتأسيس اتحاد أو جمعية للملاك تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، تضم جمعية عمومية تنتخب رئيساً لها، فيما تتولى تعيين مدير للعقار مسؤول عن الإدارة اليومية. كما تشترط اعتماد نظام أساسي ينظم آليات الإدارة والانتفاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
