أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دليلًا متكاملًا لإسناد الخدمات الحكومية، بهدف رفع جاهزية المنظمات غير الربحية وتمكينها مؤسسيًا وفنيًا وماليًا للمشاركة بفاعلية في مشاريع إسناد الخدمات الحكومية، وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للمجتمع، وتحقيق الاستدامة في الأثر التنموي، ودعم مستهدفات تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز شراكته مع الجهات الحكومية والقطاع المانح.وأوضح المركز أن الدليل يمثل مرجعًا عمليًا شاملًا، وخارطة طريق متكاملة تقود المنظمات غير الربحية منذ مرحلة التأهيل والاستعداد المؤسسي، مرورًا بالمنافسة والفوز بعقود الإسناد، وصولًا إلى تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، مع ضمان جودة الخدمات واستدامة أثرها المجتمعي، كما يواكب التوجهات الحديثة في بناء الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والجهات المانحة.ويتضمن الدليل سبع وحدات رئيسة تغطي مختلف مراحل إسناد الخدمات الحكومية، وتشمل الإطار العام للإسناد، ومعايير اختيار الخدمات القابلة للإسناد، ومنهجية إعداد كراسات المنافسة، وآليات إعداد العروض الفنية والمالية، والممكنات الداعمة، ومراحل تنفيذ مشاريع الإسناد، إضافة إلى إدارة المشاريع وضمان الجودة، إلى جانب مجموعة من الملاحق التطبيقية التي تضم قوائم مراجعة، وأدوات تقييم، ونماذج مالية وفنية تساعد المنظمات على التطبيق العملي.**media[3054809]**شريحة واسعة من العاملينويستهدف الدليل شريحة واسعة من العاملين في القطاع غير الربحي، تشمل أعضاء مجالس الإدارات، والقيادات التنفيذية، ومديري البرامج والمشاريع، وأخصائيي الحوكمة والامتثال المؤسسي، والمراجعين الماليين، والمستشارين القانونيين، بهدف توحيد المفاهيم ورفع جاهزية المنظمات للمنافسة على عقود الخدمات الحكومية.يوفر الدليل وحدات تدريبية متكاملة تغطي رحلة الإسناد خطوة بخطوة، إلى جانب ملاحق تطبيقية عملية تتضمن قوائم تحقق، ومصفوفات تحليل، ونماذج للمتابعة والتقييم، فضلًا عن أدوات داعمة تشمل قوالب جاهزة لإعداد العروض الفنية والمالية، ومؤشرات أداء رئيسة «KPIs» لمتابعة تنفيذ عقود الإسناد وقياس كفاءتها.وسلط الدليل الضوء على نموذج الإسناد التشاركي بوصفه أحد النماذج المستحدثة، والذي يقوم على إشراك الجهات المانحة في تحمل تكاليف الخدمات الحكومية بشكل كلي أو جزئي، مع استمرار الجهة الحكومية في الإشراف الكامل على الخدمة، بما يعزز التكامل بين الأطراف الثلاثة المتمثلة في الجهة الحكومية والمنظمة غير الربحية والمانح.وأكد أن هذا النموذج يسهم في تعزيز استدامة الخدمات الحكومية حتى في ظل القيود المالية، ويرفع كفاءة الإنفاق من خلال تقديم خدمات أكثر بالميزانيات المتاحة، كما يوسع نطاق المستفيدين عبر إضافة خدمات جديدة وسد الفجوات في الخدمات الاجتماعية والتنموية التي قد يصعب على الجهات الحكومية تغطيتها بشكل كامل.تلبية احتياجات المجتمعوبيّن الدليل أن الجهات المانحة تحقق من خلال هذا النموذج أثرًا اجتماعيًا مستدامًا عبر دعم خدمات تعالج احتياجات المجتمع بكفاءة واستمرارية، إضافة إلى ضمان استمرار الخدمة على المدى الطويل من خلال تنويع مصادر تمويلها، وتعزيز دور المانحين كشركاء رئيسين في التنمية والمسؤولية الاجتماعية.وفي المقابل، تستفيد المنظمات غير الربحية من الإسناد التشاركي عبر تعزيز استدامتها المالية من خلال إيجاد مصادر تمويل جديدة، وتوسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شرائح أكبر من المستفيدين، إلى جانب تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية وفتح آفاق جديدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
