أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار تلقي تظلمات أصحاب البطاقات المتوقفة، ممن لديهم ما يثبت أحقيتهم في الدعم، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية عبر 1085 مكتبًا تموينيًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب 412 مركز خدمة مطور.

وتقوم وزارة التموين، بفحص جميع التظلمات الوارده من أصحاب البطاقات إلى مراكز الخدمة والمكاتب على مستوى الجمهورية خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التموين في نهاية يوليو الجاري عن نتائج فحص التظلمات واعداد البطاقات التموينية التي تم تفعيلها مرة أخرى وإدراجها ضمن قواعد بيانات مستحقي الدعم، ومن تم حذفهم.

يذكر أن أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أكد خلال تصريحات سابقة أ ن فحص التظلمات يستغرق نحو أسبوعين، وقد تختلف المدة وفقًا لاستكمال المستندات وإجراءات المراجعة، موضحًا أن من يثبت استحقاقه للدعم تُعاد بطاقته للصرف اعتبارًا من الشهر التالي.

وأوضح، أن إيقاف البطاقات التموينية بسبب مصروفات المدارس الخاصة لا يتم بناءً على هذا المؤشر وحده، وإنما يُعد أحد محددات العدالة الاجتماعية التي يتم تقييمها ضمن مجموعة من المؤشرات التي تعكس مستوى دخل وإنفاق الأسرة، بينما يتم إيقاف بطاقات الأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية تتجاوز مصروفاتها السنوية 100 ألف جنيه.

وبالنسبة لمستوى الدخل أكد مساعد الوزير أن تجاوز متوسط الدخل الشهري للأسرة 50 ألف جنيه يُعد أحد المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار ضمن محددات العدالة الاجتماعية، وليس المعيار الوحيد لتحديد الاستحقاق.

وأوضح أن معايير استبعاد غير المستحقين للدعم، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية والضوابط المعلنة، تشمل:

1- المقيمون في الكمبوندات أو المجمعات السكنية الفاخرة.

2- الأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية تتجاوز مصروفاتها السنوية 100 ألف جنيه.

3- مالكو السيارات ذات السعات اللترية الكبيرة (أكثر من 2000 سي سي) وكذلك من يمتلك أكثر من سيارة أو يستورد سيارات من الخارج، وذلك وفقًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم