دخل آندي بيرنهام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق، رسمياً إلى مقر الحكومة البريطانية الاثنين الماضي، ليصبح سابع رئيس وزراء تشهده بريطانيا خلال عقد واحد فقط، خلفاً لكير ستارمر الذي استقال بعد ضغوط متزايدة من داخل حزب العمال.
وبينما احتفل بيرنهام بتوليه المنصب، يقف أمامه ملف اقتصادي بالغ التعقيد يهدد بأن يكون الاختبار الحقيقي لولايته، فيما تطل على ساكن 10 داوننغ ستريت العديد من التحديات التي تنتظر قرارات جدية وسط تحديات جيوسياسة تلقي بآثارها على القارة العجوز بشكل عام وعلى بريطانيا بشكل خاص.
تعهدات الخطاب الأول
وفي خطابه الأول يوم الإثنين 20 يوليو/تموز، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بإنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها المملكة المتحدة منذ سنوات، مؤكداً أنه سيطلق نموذجاً اقتصادياً جديداً يعيد رسم ملامح البلاد.
وقال بيرنام: "أدرك تماماً أنني الشخص السادس الذي يسلك هذا الشارع خلال السنوات العشر الماضية، كرئيس سابع للوزراء منذ عام 2016"، مضيفاً أن هذه اللحظة ستكون نقطة تحول عبر تنفيذ أكبر إصلاحات تشهدها بريطانيا منذ أربعة عقود، وفق وكالة رويترز
وأعلن بيرنام أنه سيكشف لاحقاً عن خطة تمتد لعشر سنوات لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الثقة، مشيراً إلى أنه سيبدأ فوراً باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة غلاء المعيشة. ويأتي وصوله إلى "داونينغ ستريت" بعد مسيرة سياسية شهدت إخفاقين في الفوز بزعامة حزب العمال، قبل أن يتولى رئاسة بلدية مانشستر ويعود منها إلى وستمنستر.
أما سلفه كير ستارمر فقد استقال عقب تراجع شعبية حكومته وأداء ضعيف في الانتخابات المحلية، مؤكداً في خطابه الأخير دعمه الكامل لخلفه، ومعبّراً عن فخره بما حققه خلال أكثر من عامين في قيادة الحزب.
كيف يبدو مشهد الاقتصاد البريطاني؟
سجل الاقتصاد البريطاني نمواً سنوياً قدره 1.4% في عام 2025 وفق بيانات البنك الدولي، وهو معدل يعكس حالة التباطؤ المستمرة وسط ضغوط الدين العام والتضخم.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4 تريليونات دولار بالأسعار الجارية، ليحافظ الاقتصاد البريطاني على موقعه الخامس عالمياً.
ورغم النمو المحدود، ظل التضخم عند 3.9%، فيما بلغ معدل البطالة 4.7%، مع عدد سكان يقدر بـ 69.5 مليون نسمة.
ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً لا يتجاوز 0.8% في 2026 بعد 1.3% في 2025 و1% في 2024.
وتبرز تكاليف الطاقة المرتفعة كأحد أبرز التحديات، فيما تشير تقديرات البرلمان البريطاني إلى أن الظروف المواتية قد ترفع الإنتاج المحلي إلى 7.5 مليار برميل مكافئ نفطي، وفق شبكة CNBC.
توقعات 2026
يتوقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو قليلاً إلى 1.26% في عام 2026، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام الذي يقترب من ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني، وتكلفة خدمة الدين التي تصل إلى 110 مليارات جنيه سنوياً، أي ما يعادل 8% من إجمالي الإنفاق العام.
ما الدلالات الاقتصادية للأرقام؟
يعكس هذا التباطؤ أن بريطانيا تواجه صعوبة في تحقيق انتعاش قوي بعد الأزمات المتراكمة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية مروراً بجائحة كوفيد-19 وصولاً إلى أزمة الطاقة والتضخم.
ويضع ذلك الحكومة الجديدة برئاسة آندي بيرنهام أمام معادلة صعبة بين ضبط الدين العام وتلبية مطالب الإنفاق الاجتماعي، وسط ترقب لموازنة الخريف التي قد تكشف عن تعديلات ضريبية تشمل البنوك وصناديق التقاعد.
ملامح تغييرات جديدة
وفي خطوة تدل على مسار بيرنهام القريب، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني إلغاء خطة الحكومة السابقة لإطلاق نظام الهوية الرقمية، في إشارة إلى عزمه تركيز الموارد على قضايا المعيشة اليومية، وفق شبكة CNBC.
وقال المتحدث باسم بيرنهام: "كل الوقت والموارد التي كانت ستُصرف على مشروع الهوية الوطنية ستذهب بدلاً من ذلك إلى حيث الحاجة الأكبر، مثل المساعدة في تكلفة المعيشة".
وتُقدّر هيئة مسؤولية الميزانية البريطانية تكلفة المشروع بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) بين العامين الماليين 2026-2029.
وأوضح مكتب بيرنهام أن أولى خطواته ستكون التخلي عن خطة إلزام جميع الموظفين ببطاقة هوية رقمية، وهي مبادرة وُصفت بأنها "فشل" من قبل لجنة برلمانية متعددة الأحزاب.
وكان سلفه كير ستارمر قد تراجع عن جعل الهوية إلزامية في يناير الماضي بعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
