شهدت البورصة المصرية اليوم أداءً متباينًا بين القطاعات المختلفة، وسط نشاط ملحوظ في حركة التداولات، حيث تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأعلى من حيث قيمة التعاملات محققًا نحو 3.13 مليار جنيه، بنسبة بلغت 24.84% من إجمالي التداولات، رغم إغلاقه على تراجع في ختام الجلسة، في ظل ضغوط بيعية طالت أسهم القطاع.

العقارات والخدمات المالية

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية ضمن قائمة القطاعات الأعلى تداولًا في البورصة المصرية اليوم، بقيمة تداول بلغت نحو 2.67 مليار جنيه، بما يعادل 21.21% من إجمالي التعاملات.

وعلى عكس قطاع العقارات، أنهى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية جلسة التداول على ارتفاع، بدعم من تدفقات شرائية قوية، رغم أن القطاع يمثل نحو 6.78% فقط من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وهو ما يعكس نشاطًا مضاربيًا ملحوظًا مقارنة بحجمه داخل السوق.

أما من حيث كميات التداول، فقد تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية المشهد باستحواذه على 18.76% من إجمالي الأسهم المتداولة، كما أغلق القطاع على ارتفاع، في مؤشر على زيادة اهتمام المستثمرين بالأسهم الدفاعية التي تشهد نموًا خلال الفترة الأخيرة.

البنوك تحافظ على صدارة القيمة السوقية

وعلى مستوى القيمة السوقية، واصل قطاع البنوك احتفاظه بمكانته كأكبر القطاعات وزنًا في البورصة المصرية، بقيمة سوقية بلغت نحو 928.7 مليار جنيه، تمثل قرابة ربع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 24.50%.

ويظل قطاع البنوك المحرك الأكثر تأثيرًا في أداء المؤشر الرئيسي للبورصة، رغم تراجعه خلال ختام جلسة التداول، يليه قطاع العقارات بحصة سوقية بلغت 13.87%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 12.62%.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع عدد من القطاعات، أبرزها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، والطاقة والخدمات المساندة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والأدوية والخدمات المالية غير المصرفية.

في المقابل، تراجعت قطاعات البنوك، والموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات، والسياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعين، والخدمات التعليمية، بينما حافظ قطاعا المرافق، وورق ومواد التعبئة والتغليف على استقرار نسبي.

وعكست بيانات البورصة المصرية اليوم استمرار النمط المعتاد في تحركات السوق، حيث تأثرت المؤشرات بأداء القطاعات ذات الوزن النسبي الأكبر مثل البنوك والعقارات، بينما دعمت قطاعات أقل وزنًا سوقيًا، وعلى رأسها الخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية، أداء السوق بفضل نشاط الشراء عليها.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز