سجل الإنفاق العام في الصين خلال الشهر الماضي أكبر تراجع منذ أكتوبر، في مؤشر على تشديد الحكومة سياستها المالية، رغم تصاعد الدعوات إلى تقديم مزيد من الدعم لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.

انخفض مقياس الإنفاق العام بنسبة 11.9% في يونيو على أساس سنوي، وفق حسابات "بلومبرغ" المستندة إلى بيانات وزارة المالية الصادرة الأربعاء، بينما ارتفعت الإيرادات المالية العامة بنسبة 1.8%.

وهذا أدى إلى تسجيل عجز عام قدره 4.57 تريليون يوان (675 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، بانخفاض 13% عن العام السابق. وقدرت مجموعة "غولدمان ساكس" أن "الأثر المالي السلبي" خلال الفترة من أبريل إلى يونيو أسهم بأكثر من 40% في التراجع المتتابع في النمو الاقتصادي الحقيقي بين الربعين الأول والثاني.

ألقى التراجع المالي في الصين بظلاله على الاستثمار الإجمالي، بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني. ومع ذلك، لا يزال التحول نحو سياسة أكثر تيسيراً مرجحاً، مع دعوة كبار المسؤولين إلى تسريع تنفيذ الإجراءات الداعمة للنمو التي جرت الموافقة عليها، لضمان تحقيق مستهدف بكين السنوي الذي يتراوح بين 4.5% و5%.

كتب اقتصاديون في بنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered)، من بينهم دينغ شوانغ، في مذكرة صدرت الأربعاء، أن تباطؤ الإنفاق المالي "يبدو بمثابة ضبط دقيق ومتعمد لوتيرة الإنفاق بعد النمو القوي المسجل في الربع الأول".

وأضافوا أن "الحكومة لا تزال تتمتع بهامش مالي كبير ضمن إطار الموازنة المعتمد في مارس".

سياسة مالية أنشط في الصين أعلنت وزارة المالية مواصلة تنفيذ سياسة مالية وصفتها بأنها "أكثر نشاطاً"، وفق بيان ورد في مقطع فيديو صدر ضمن إحاطتها الفصلية.

ومن بين الإجراءات الأخرى، قالت الوزارة إن المسؤولين سيعملون على "تنفيذ جميع السياسات المعتمدة على أرض الواقع"، مع "تسريع وتيرة الإنفاق بصورة معقولة"، إلى جانب زيادة الإنفاق الهادف إلى تحسين رفاهية المواطنين.

كما تعهدت بمواصلة دعم "توسيع الاستثمار الفعال"، في إشارة إلى استمرار تركيز الحكومة على المشروعات عالية الجودة لتجنب الاستثمارات غير المجدية، وهو ما قد يحد من قدرتها على تسريع الإنفاق.

وانخفض الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية ضمن الموازنة العامة، وهي الأكبر بين الحسابات الأربعة للموازنة الحكومية، بنحو 9% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنةً بالعام السابق، وفق حسابات "بلومبرغ" المستندة إلى أرقام الوزارة.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي إنفاق الحكومة على التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 4.9% خلال الفترة نفسها. ومنذ العام الماضي، يروج المسؤولون لسياسة "الاستثمار في الإنسان" ضمن جهود تشجيع المواليد وتحفيز إنفاق الأسر، من خلال تقديم مزايا مثل إعانات رعاية الأطفال وإعفاءات من رسوم مرحلة ما قبل المدرسة.

إيرادات الضرائب في الصين في مقطع فيديو منفصل، عزت الوزارة ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 4.7% خلال النصف الأول من العام، بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ