عززت المنافسة المتصاعدة بين البنوك المصرية على جذب الودائع، بالتوازي مع نمو الطلب على الائتمان، توقعات داخل السوق باحتمال خفض البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي من 16% إلى 14%، في خطوة قد توفر سيولة إضافية للبنوك وتخفض تكلفة الأموال وتدعم التوسع الائتماني.

ورغم هذه التوقعات، أكد مصرفيون ومحللون لـ"العربية Business" أن أي تحرك في هذا الاتجاه سيظل مرهوناً بمسار التضخم وقدرة الاقتصاد على استيعاب سيولة جديدة دون ضغوط سعرية إضافية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع معدل توظيف القروض إلى الودائع إلى 68.4% بنهاية مارس 2026 مقابل 66.4% بنهاية ديسمبر 2025، فيما بلغ المعدل بالعملة الأجنبية 92.9%، ما يعكس تسارع الطلب على التمويل لدى عدد من البنوك.

ويعد الاحتياطي الإلزامي إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، إذ تلتزم البنوك بإيداع نسبة من الودائع التي تقل آجالها عن ثلاث سنوات لديه.

ويؤثر مستوى الاحتياطي مباشرة على قدرة البنوك على توظيف مواردها؛ فرفع النسبة يجمد جزءاً أكبر من الأموال ويحد من التوسع في الإقراض، بينما يتيح خفضها سيولة إضافية يمكن توجيهها لتمويل النشاط الاقتصادي.

وتوقع نائب رئيس بنك بلوم السابق طارق متولي خفض الاحتياطي الإلزامي إلى 14% قبل نهاية العام إذا استمرت الضغوط على السيولة، مشيراً إلى أن نسبة القروض إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق