أثارت صورة ضوئية متداولة من لائحة خاصة بمعايير منح الرخصة الإفريقية للأندية المصرية، إلى جانب منشور للإعلامي خالد الغندور، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تساءل الأخير ساخرًا: "أول مرة أعرف أن الزمالك لازم يدفع الضرائب والكهرباء والمياه لكي يحصل على الرخصة الإفريقية"، وهو ما فتح الباب أمام نقاش واسع بشأن حقيقة اشتراط سداد تلك الالتزامات للحصول على رخصة المشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وفي إطار هذا الجدل، خرج خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عبر حسابه على "فيسبوك" موضحًا الصورة القانونية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق باستهداف نادٍ بعينه، وإنما بتطبيق معايير الترخيص المالي المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي يلتزم الاتحاد المصري بتنفيذها على جميع الأندية دون استثناء.

الأهلي المصري يشعل معركة الرخصة الإفريقية مع الزمالك

رد حاسم.. أول تعليق رسمي من الزمالك حول "الرخصة الإفريقية"

وبحسب اللائحة الرسمية الخاصة بمعايير الرخصة الإفريقية والتي نشرها العمايرة، فإن المعيار المالي ينص على ضرورة عدم وجود مستحقات مالية مستحقة تجاه الجهات الاجتماعية والضريبية حتى تاريخ 31 مارس من سنة التقدم للحصول على الرخصة، أو إثبات تسويتها خلال المهلة المحددة، أو وجود اتفاق قانوني بشأنها مع الجهة الدائنة.

كما يوضح النص أن المقصود بالمستحقات يشمل الالتزامات القانونية تجاه الجهات الحكومية، مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أي التزامات مالية أخرى ترتبط بتلك الجهات، وهو ما يندرج ضمن تقييم الاستقرار المالي للنادي قبل منحه الرخصة.

رغم أزمة الإيقاف.. لماذا لم يقيد الزمالك "الجواهر الأربعة"؟

وردًّا على السخرية التي صاحبت الحديث عن "فواتير الكهرباء والمياه"، أوضح العمايرة أن المسألة لا تتعلق بوجود بند يحمل هذا الاسم داخل لائحة "كاف"، وإنما بوجود التزامات مالية مستحقة للجهات الحكومية، فإذا كانت فواتير الكهرباء أو المياه تمثل ديونًا واجبة السداد لصالح جهات حكومية وأصبحت مستحقة قانونًا، فإنها تدخل ضمن الالتزامات المالية التي يجب تسويتها أو إثبات عدم وجود متأخرات بشأنها، شأنها شأن الضرائب أو التأمينات، باعتبارها جزءًا من تقييم الملاءة المالية للنادي، وليس شرطًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم سبورت