إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة يدخل مشروع "أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب" مرحلة جديدة بما يُمهد لإنشاء شركة لتعبئة 25 مليار دولار. لكن كيف سيتم تمويله؟ جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

يدخل مشروع "أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب" مرحلة جديدة بعد توقيع دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) الاتفاق الحكومي الدولي الأحد الماضي، ما يُمهد لإنشاء شركة المشروع في مدينة الدار البيضاء، وإطلاق عملية تعبئة التمويلات اللازمة لأحد أكبر مشاريع البنية التحتية للطاقة في القارة، بكلفة تُقدر بنحو 25 مليار دولار.

المشروع أعلن لأول مرة سنة 2016 خلال زيارة قام بها ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا. ومن المرتقب أن يمتد لنحو 6900 كيلومتراً، منها مقاطع برية وأخرى بحرية، ليربط نيجيريا بالمغرب مروراً بـ13 دولة مطلة على المحيط الأطلسي، مع ربط بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالشبكة، قبل ربطه في المغرب بأنبوب "الغاز المغاربي الأوروبي"، بما يتيح وصول الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

قال نوفل الدراري، مدير تمويل المشاريع في "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" (حكومي)، ومقره العاصمة الرباط، إن الهيكلة المالية للمشروع ستعتمد على نموذج التمويل الهجين (Blended Finance)، الذي يجمع بين الديون الميسرة والقروض والتمويلات التنموية والسندات، بمشاركة شركات الطاقة الأفريقية والدولية، والبنوك التنموية والمصارف والصناديق السيادية والاستثمارية.

من المُرتقب أن تبلغ الطاقة الاستيعابية المستهدفة للأنبوب 30 مليار متر مكعب سنوياً، سيُخصص نصفها للتصدير نحو أوروبا، بينما ستوجه الكميات المتبقية لتلبية الطلب المتزايد في أسواق غرب أفريقيا.

شركة في المغرب لتعبئة التمويلات ستتولى شركة المشروع، التي سيُعلن عن إنشائها في مدينة الدار البيضاء في المغرب، قيادة عملية هيكلة التمويل واستقطاب المستثمرين، إلى جانب الإشراف على تطوير المشروع وطرح المناقصات وإبرام العقود مع شركات البناء والموردين، قبل أن تتولى تشغيل الأنبوب بعد دخوله الخدمة.

قال الدراري إن المشروع "صُمم كبنية تحتية مهيكلة تربط موارد الغاز في غرب أفريقيا بالأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعزز الاندماج في أسواق الطاقة الأفريقية، ويؤسس لممر طاقي وتنموي يربط غرب أفريقيا والمغرب ودول الساحل بالأسواق الأوروبية".

ستستهدف الشركة جذب مساهمات من الشركات الوطنية للغاز والنفط في الدول المعنية، وشركات إنتاج الغاز الكبرى في القارة، إضافة إلى المستثمرين المؤسساتيين والصناديق السيادية وصناديق الاستثمار الأجنبية المهتمة بقطاع الطاقة.

أما على مستوى الديون، فسيُعتمد على مزيج من التمويلات الميسرة التي توفرها بنوك التنمية متعددة الأطراف والثنائية، إلى جانب القروض المقدمة من البنوك الوطنية والإقليمية والدولية، مع إصدار سندات مخصصة للمشروع في الأسواق المالية الأفريقية، وخاصة السوق المغربية، بحسب المسؤول المغربي.

وأوضح الدراري أن المشروع سيُعين مستشاراً مالياً يواكب إعداد الهيكلة التمويلية حتى اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، مشيراً إلى أن إنشاء شركة المشروع سيسمح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ