قد تواجه شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية خطر حظر بيع سياراتها في الولايات المتحدة، بعد إقرار لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يفرض قيوداً على شركات السيارات التي تتجاوز فيها الملكية الصينية نسبة محددة.

ويقترح مشروع القانون حظر استيراد وإنتاج وبيع وإعادة بيع السيارات التابعة لشركات يمتلك مساهمون صينيون أكثر من 15% من أسهمها. وأحالت لجنة التجارة والعلم والنقل بمجلس الشيوخ، الأربعاء، "قانون أمن المركبات المتصلة" إلى الجلسة العامة للمجلس لمناقشته، في خطوة قد تمهد لمواجهة تشريعية أوسع خلال مراحل إقراره اللاحقة.

وتبرز "مرسيدس-بنز" كإحدى الشركات الأكثر تأثراً بالمقترح، إذ تمتلك شركة "بايك موتور" الصينية، المملوكة للدولة، نحو 10% من أسهمها، فيما يملك لي شوفو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جيلي" الصينية، ما يقرب من 10% أخرى، وهو ما يرفع إجمالي الملكية الصينية إلى مستوى يتجاوز الحد المنصوص عليه في مشروع القانون.

وشهدت مناقشات اللجنة انقساماً بشأن بند الملكية الصينية، إذ دعا السيناتور الجمهوري تيد كروز إلى إلغاء سقف الـ15%، متسائلاً عما إذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق