ازداد بريق الذهب لمعانًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمشتريات قياسية للبنوك المركزية بلغت نحو 1200 طن متري في عام 2025، ما ساهم في ارتفاع أسعاره بنحو 64% العام الماضي، لتصل مكاسبه إلى 130% خلال خمس سنوات.

لكن عام 2026 حمل تقلبات لافتة. فبعد تسجيل مستويات قياسية مطلع العام عند 5595 دولارًا للأونصة، تراجع الذهب مع عودة التضخم بفعل حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

ورغم ذلك، تتزايد أهمية الذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية، في ظل تضخم ديون الحكومات، خاصة في الاقتصادات المتقدمة. وتجاوز الدين الحكومي الأميركي 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتخطى 200% في اليابان، وأكثر من 100% في بريطانيا وفرنسا وكندا، ما يثير مخاوف من لجوء الحكومات مستقبلًا إلى التضخم أو إضعاف العملات لتخفيف أعباء الديون.

ويتميز الذهب بأنه لا يحمل مخاطر ائتمانية ولا يمكن طباعته، وقد حافظ على قوته الشرائية عبر التاريخ. فمنذ بداية الألفية، تحول كل دولار استُثمر في الذهب إلى نحو 12 دولارًا، مقابل نحو 7 دولارات لمؤشر S&P Total Return، كما كان من أفضل الأصول أداءً خلال موجة التضخم في سبعينيات القرن الماضي.

لكن على المدى الأطول، تستعيد الأسهم الأميركية تفوقها. فمنذ عام 1990، ارتفع كل دولار استُثمر في مؤشر S&P Total Return إلى نحو 45 دولارًا، مقابل 12 دولارًا فقط للذهب. لذا فإن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق