فنّد بيان الخارجية السعودية، الاثنين، المزاعم التي تطرّق لها «من يسمّى المتحدث العسكري للحوثيين من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني، وحظر الملاحة البحرية عليها»، متضمّناً مجموعة من التفاصيل التي جاءت من شقّين، للرد على المزاعم الحوثية تجاه الرياض، ولإعلان الموقف من الإعلان الحوثي بحظر الملاحة البحرية على المملكة.

خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» معتبرين أن البيان السعودي الذي أدان في الوقت نفسه، إعلان حظر الملاحة البحرية على المملكة، وجاء في خضمّ تصعيد حوثي عبر الإعلان، الاثنين، عن حظر الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، يصحّ تسميته «بيان التأكيد والتفنيد» نظراً لتضمّنه جملة من مواقف التفنيد السعودية ضد المزاعم الحوثية، إضافةً إلى التأكيدات على ما عملته خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية في سبيل التخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك استمرار تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وأعربت عن استمرارها في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

وأكدت السعودية، فجر الخميس، عقب تعرض سفينة «إنسيليا» التابعة لإحدى الشركات السعودية، لاستهداف في البحر الأحمر، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمينها وطاقمها وحماية البيئة البحرية.

جملة من الوقائع في بيان من شقّين تعليقاً على مضامين البيان وتوقيته، خاصةً الأجزاء المتعلقة بالرد على المزاعم الحوثية، يعتبر الكاتب الصحافي عبد اللطيف الملحم، أن الرياض وضعت التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولوياتها، من خلال استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، بما يسهم في تحسين حياة اليمنيين وتلبية احتياجاتهم ورفع معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي إطار ذي صلة يرى الملحم أن معاناة الشعب اليمني لم تكن نتيجة حصار مزعوم، فموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مفتوحة وتدخل عبرها السفن والبضائع والغذاء والدواء والمشتقات النفطية بشكل مستمر، في حين منع الحوثيون الحكومة الشرعية من تصدير النفط الخام الذي يمثل قرابة 60 في المائة من إيراداتها، ورفضوا المبادرات الرامية لتشغيل الرحلات المنتظمة عبر مطار صنعاء.

التذكير بالمبادرات السعودية منذ «الانقلاب الحوثي» ويتفق الملحم مع التأكيد على أن المملكة تسعى لإحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، ودعمت الجهود الأممية وخريطة الطريق، كما دعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2216 و2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وذكّر بجملة من المبادرات السعودية، أو المبادرات الدولية التي دعمتها الرياض، منذ «الانقلاب الحوثي» ومنذ التوصل لاتفاق الهدنة في مرحلة لاحقة، غير أن الميليشيا التي لا تعترف بمنطقة الدولة، لا يمكنها الجلوس إلى طاولة ستفضي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط