قال أيمن عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، إن الارتفاع المسجل فى قيمة التمويلات العقارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، والذى بلغ 15.88 مليار جنيه بنسبة نمو 16.8%، يرجع فى الأساس إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية، وليس إلى نمو الطلب الحقيقى فى السوق، موضحًا أن متوسط قيمة التمويل للفرد ارتفع إلى 3.4 مليون جنيه، رغم تراجع عدد المستفيدين والعقود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وبين عبد الحميد، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن متوسط قيمة التمويل للفرد ارتفع من نحو 2.4 مليون جنيه إلى 3.4 مليون جنيه، فى وقت انخفض فيه عدد المستفيدين وعدد العقود، وهو ما يعكس أن الزيادة فى إجمالى قيمة التمويلات جاءت نتيجة ارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف أن توسع نشاط شركات التمويل العقارى، التى بلغ عددها 29 شركة، أسهم أيضًا فى زيادة حجم التمويلات، مشيرًا إلى أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم وارتفاع أسعار الوحدات دفع شريحة أكبر من العملاء إلى اللجوء للتمويل العقارى بدلاً من الشراء النقدى.

إعادة التمويل العقاري مدفوعة بالحاجة إلى السيولة وأوضح أن القفزة المسجلة فى نشاط إعادة التمويل العقارى خلال الفترة من يناير إلى أبريل ترجع إلى زيادة احتياجات شركات التمويل العقارى للسيولة، إلى جانب التحفظ النسبى من البنوك خلال فترة ارتفاع التضخم.

وتوقع أن يعود نشاط إعادة التمويل العقارى إلى معدلاته الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

تباطؤ متوقع في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم