خففت الحكومة الهندية قواعد الاستثمار الأجنبي في قطاع التجارة الإلكترونية، بما يسمح للشركات الأجنبية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للمشترين في الأسواق الخارجية؛ بهدف تعزيز الصادرات وتوسيع وصول المنتجات الهندية إلى الأسواق العالمية.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم الخميس، إن القرار يهدف إلى تسهيل زيادة الصادرات عبر توفير وصول أسهل وأوسع إلى الأسواق العالمية، من خلال تخفيف القيود المفروضة على شركات التجارة الإلكترونية الأجنبية في عمليات التصدير، وفقاً لوكالة «رويترز».

الهند تضغط على الصين لتحسين فرص الوصول للأسواق وتقليص العجز التجاري

مكاسب شركة «أمازون»

تمثل هذه القواعد الجديدة مكسباً لشركة «أمازون»، التي سعت خلال الأشهر الماضية إلى تعديل القواعد، في وقت تواصل فيه الهند والولايات المتحدة مفاوضاتهما لإبرام اتفاق تجاري، رغم تأكيد الجانبين اقتراب التوصل إلى اتفاق.

وكانت الهند تفرض قيوداً على شركات التجارة الإلكترونية الأجنبية، مثل «أمازون» و«فليبكارت» التابعة لـ«وول مارت»، تمنعها من بيع المنتجات مباشرة للمستهلكين داخل البلاد أو خارجها، وتقتصر أنشطتها على تشغيل منصات تربط بين البائعين والمشترين مقابل رسوم؛ بهدف حماية متاجر التجزئة التقليدية.

الهند توافق على إطلاق مشتقات مالية لمؤشر مخصص للمستثمرين الأجانب

إعادة تصدير السلع المحلية

بموجب التعديلات الجديدة، أصبح بإمكان تلك الشركات شراء السلع من الموردين المحليين وتصديرها إلى العملاء في الخارج، مع استمرار القيود المفروضة على المبيعات المباشرة داخل السوق الهندية.

ولم تصدر «أمازون» أو «فليبكارت» تعليقاً على القواعد، رغم أنها تأتي بعد اعتراضات من جمعيات تمثل ملايين تجار التجزئة التقليديين، التي حذّرت من أن تخفيف القيود قد يمنح الشركات الأجنبية نفوذاً أكبر على سلاسل الإمداد.

وكانت هيئة مكافحة الاحتكار الهندية قد خلصت في تحقيق أجرته عام 2024 إلى أن «أمازون» انتهكت قواعد المنافسة من خلال تقديم خصومات كبيرة والتعاون مع بائعين مفضلين، وهي اتهامات نفتها الشركة، بحسب «رويترز».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس