كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أبرز المؤشرات التى تستند إليها فى مراجعة استحقاق الدعم، والتى تشمل قيمة السيارة، ورأسمال الشركات، وحجم النشاط الاقتصادى، وحيازة الأراضى الزراعية، ومتوسط دخل الأسرة، مؤكدة أن القرار لا يُبنى على معيار واحد، وإنما على مراجعة شاملة للبيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دى إم سي»، إن معايير استبعاد غير المستحقين تستند إلى محددات العدالة الاجتماعية التى أعلنتها الوزارة مسبقًا، مشيرًا إلى أن مراجعة بيانات المواطنين تهدف إلى ضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن أبرز حالات عدم الاستحقاق تشمل امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية مليونا و100 ألف جنيه، أو امتلاك شركة يتجاوز رأسمالها مليونا و750 ألف جنيه، أو وجود نشاط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم