تؤكد وزارة العدل بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى الوزارة لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة.. على عدة أمور:

١- الحق في اللجوء إلى القضاء، هو حق كفله الدستور؛ حتي ولو كانت الدعوي المقامة على غير ذي سند من الواقع.

٢- عدم صحة قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه، وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقا لنص المادة (١٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والتي نصت على أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام