طالبت مصر أوروبا بـ«قنوات نظامية» للهجرة، ومعالجة أسبابها الجذرية. وتحدَّث وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن انخراط بلاده مع عدد من الدول الأوروبية بشكل ثنائي لصياغة اتفاقات خاصة بملف الهجرة، «تستند إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تتجاوز إدارة الأزمات قصيرة الأجل».

تصريحات عبد العاطي جاءت خلال محادثات مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، على هامش الاجتماع الوزاري لمنظَّمة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية، مانيلا.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية، أشار عبد العاطي خلال اللقاء إلى التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالَي الهجرة ومكافحة «الهجرة غير المشروعة»، كما استعرض الأعباء الاقتصادية التي تتحمَّلها الدولة نتيجة استضافتها ملايين الأجانب، من لاجئين ومهاجرين ومقيمين، مؤكداً على «الدور المحوري الذي تضطلع به في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، يتصدرهم السودانيون والسوريون، وهو ما يكلفها أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات رسمية.

وشدَّد عبد العاطي في هذا السياق على «أهمية فتح قنوات للهجرة النظامية، بما في ذلك الهجرة الدائرية والموسمية، ودعم المشروعات التنموية التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة، إلى جانب مساندة الدول المستضيفة للاجئين».

وجدَّدت مصر المطالبة بدعم دولي لاستضافة ملايين اللاجئين. وقال وزير الخارجية خلال لقائه المديرة العامة لـ«المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)» سوزان راب، الأسبوع الماضي، إن بلاده «تنتهج مقاربة شاملة بشأن قضايا الهجرة».

ولدى مصر والاتحاد الأوروبي ملفات تعاون مشترك متعددة، من أبرزها جهود مواجهة «الهجرة غير المشروعة»، وجهود توفير الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والتَّحوُّل الرقمي، ومجالات التنمية المستدامة والاستثمارات.

وأشاد عبد العاطي، خلال لقاء كالاس، بالزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبالتَّقدُّم الذي تحققه الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، والذي تُوِّج بعقد الدورة الـ11 لـ«مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي» في لوكسمبورغ منتصف يونيو (حزيران) الماضي. وأشار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط