أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدعوى مكافحة السلع المرتبطة بالعمل القسري، موجة انتقادات واسعة من عدد من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، يتقدمهم الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والبرازيل، إلى جانب دول أخرى، إذ وصفت هذه الأطراف الإجراءات الأميركية بأنها تفتقر إلى المبررات الكافية، معتبرة أن فرض هذه الرسوم لا يستند إلى أسس واضحة. كما انتقدت ما وصفته بإخفاق البيت الأبيض في تقديم توضيحات أو أدلة تبرر أسباب فرض هذه التعريفات الجمركية الجديدة، أو تحديد المعايير التي استند إليها في اتخاذ هذا القرار.
وأجرت كالاس مقارنة بين قوانين العمل المعمول بها في الاتحاد الأوروبي ونظيرتها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العاملين في دول التكتل يتمتعون بإجازات مدفوعة الأجر، إلى جانب ما وصفته بـ"ظروف عمل ممتازة". وأضافت أن المبررات التي استندت إليها الإدارة الأميركية لفرض هذه التعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي "لا تستند إلى أساس حقيقي"، في إشارة إلى غياب الأدلة التي تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري.
ومن جانبها، رفضت الحكومة البرازيلية، التي شهدت علاقاتها مع إدارة ترامب خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، القرار الأميركي، مؤكدة أن الرسوم الجديدة تفتقر إلى أي أساس قانوني. واتهمت الإدارة الأميركية بتوظيف قضايا حقوق الإنسان وحقوق العمال كذريعة لدعم سياساتها التجارية الحمائية، الهادفة إلى حماية الصناعات المحلية عبر فرض قيود جمركية على الواردات الأجنبية.
وأعلنت البرازيل أنها سترد فورًا على الإجراءات الأميركية، مستندة إلى ما يُعرف بـ"قانون المعاملة بالمثل"، وهو تشريع يخول للحكومة فرض تدابير تجارية مماثلة على الدول التي تتخذ إجراءات تعتبرها البرازيل تمييزية أو غير مبررة بحق صادراتها.
وفي أستراليا، وصف وزير التجارة دون فاريل الرسوم الأميركية بأنها غير مبررة، معتبرًا أن الإدارة الأميركية أوضحت بشكل متزايد أن استراتيجيتها التجارية تقوم على توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتعزيز الإيرادات، بدلًا من دعم نظام تجارة حرة وعادلة يقوم على المنافسة المتكافئة بين الدول.
أما اليابان، فقد تبنت لهجة أكثر تحفظًا في انتقاد القرار الأميركي، إذ وصفت الرسوم الجديدة بأنها "مؤسفة"، مؤكدة في الوقت نفسه أن سياساتها الصناعية والتجارية تتماشى مع القواعد والمعايير الدولية، في رسالة تعكس رفض طوكيو للمبررات الأميركية، مع الحرص على تجنب تصعيد الخلاف مع واشنطن.
دول أخرى ترفض الرسوم وتطعن في مبرراتها القانونية والاقتصادية اتسعت دائرة الاعتراضات الدولية على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ انضمت سنغافورة، ونيوزيلندا، والنرويج إلى قائمة الدول التي شككت في المبررات التي استندت إليها واشنطن، معتبرة أن هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس القانوني والاقتصادي، ولا تستند إلى أدلة كافية تربط صادراتها بممارسات العمل القسري.
وقال وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، إنه أثار قضية الرسوم الجمركية خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وأكد أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا في تعاملاتها مع سنغافورة، ما يعني أن الميزان التجاري يميل بالفعل لصالح واشنطن، مضيفًا أن فرض رسوم جمركية على بلاده لا يستند إلى أي مبرر فني أو اقتصادي، في ظل غياب الأسباب التي تبرر اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
ومن جانبه، وصف رئيس وزراء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
