تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام بحل أزمة المساكن وارتفاع تكاليفها في بريطانيا، والعمل على توفير منازل حكومية لذوي الدخل المحدود مقابل أجور رمزية، إلا أن هذه الخطة الطموحة قد تؤدي إلى تكاليف باهظة وقد ترفع العجز الكبير في الموازنة العامة للبلاد.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية، واطلعت عليه "العربية Business" فقد خلصت أبحاث جديدة إلى أن خطة آندي بيرنهام المكثفة لبناء مساكن تابعة للمجالس المحلية والبلدية قد تكلّف ما يقرب من 50 مليار جنيه إسترليني (66 مليار دولار أميركي تقريباً) على مدى 10 سنوات.

وذكرت مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" أن توفير 300 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة سيتكلف ما يقدر ب47 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2036، مما يترك عجزا قدره 8 مليارات جنيه إسترليني مقارنة بميزانية التمويل الحالية.

أسعار المنازل في وسط لندن تهبط بأكبر وتيرة في تاريخها

وكانت الحكومة قد أطلقت، في عهد رئيس الوزراء السابق السير كير ستارمر، "برنامج المساكن الاجتماعية والميسورة التكلفة" والمشار له بالرمز (SAHP)، بميزانية تمويل تبلغ 39 مليار جنيه إسترليني.

وهدف البرنامج إلى توفير نحو 300 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة على مدى 10 سنوات، بحيث تُخصص 60% منها على الأقل لـ "الإيجار الاجتماعي"؛ وهي وحدات تُعرض على المستأجرين المعتمدين من قبل المجالس المحلية مقابل إيجار يعادل نحو 50% من سعر السوق.

وسبق أن دعا بيرنهام إلى توجيه صندوق الإسكان الميسور بتكلفته الحكومية البالغة 39 مليار جنيه إسترليني، إلى بناء هذا النوع الجديد من مساكن الإيجار الاجتماعي حصراً، مع تحويل مسار الأموال من جمعيات الإسكان إلى المجالس المحلية.

غير أن أبحاث مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" كشفت أنه في حال استُخدم كامل المبلغ (39 مليار جنيه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق