تعزيز الحوكمة وتنظيم المشاركة
يعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف.
كما ينظم النظام مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، ويعزز جاذبية الاستثمار والشراكات في القطاع من خلال ضوابط واضحة، بهدف رفع جودة الخدمات وتوسيع الخيارات التعليمية واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
حماية الحقوق ودعم الفئات المختلفة
يؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم جودة العملية التعليمية وتحسن تجربة الطلاب والطالبات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
