بـ9 فصول و68 مادة.. نظام التعليم العام الجديد: تعليم إلزامي ومجاني ومجلس أعلى وغرامات حتى 50 ألفًا

رسميًا.. نشر نظام التعليم العام: حقوق مفصّلة للطالب والمعلم وعقوبات رادعة ومسارات مرتبطة بسوق العمل

التعليم العام يبدأ من الحضانة.. والمؤسسات الافتراضية تدخل المنظومة

وسّع النظام مفهوم التعليم العام ليشمل الحضانة ورياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الثاني عشر، وعرّف مرحلة الطفولة المبكرة بأنها التعليم والرعاية المقدمان منذ بداية الحضانة وحتى نهاية الصف الثالث.

وأدخل النظام -للمرة الأولى- المؤسسات التعليمية الافتراضية ضمن المنظومة، وتشمل المؤسسات والمنصات الإلكترونية الحكومية أو الخاصة المرخصة لتقديم خدمات تعليمية إلكترونية لأي مرحلة، إلى جانب المراكز المتخصصة التي تخدم فئات محددة كالطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، والمؤسسات التعليمية الخاصة المملوكة للقطاع الخاص أو غير الربحي.

مجاني وإلزامي.. ومساءلة نظامية لمن يحرم طفلًا من التعليم

أكد النظام أن التعليم العام حق للجميع، ويقدَّم مجانًا في المؤسسات التعليمية الحكومية، محددًا سن التعليم الإلزامي من السادسة حتى الخامسة عشرة.

وألزم وزارة التعليم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يتسبب في حرمان طفل من التعليم خلال هذه المرحلة أو انقطاعه عنه؛ في نص يمثل حماية نظامية مباشرة لحق الطفل، بحيث لا يُترك الالتحاق بالمدرسة أو الاستمرار فيها لاجتهادات الأسرة أو ظروفها.

العربية لغة التعليم الأساس.. ولغة أجنبية إلزامية ضمن الأهداف

نص النظام على أن اللغة العربية هي اللغة الأساس للتعليم العام، مع جواز التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط يقرها مجلس شؤون التعليم العام، فيما أدرج تعلّم لغة أجنبية واحدة على الأقل وتنمية مهاراتها ضمن أهداف التعليم العام.

وجعل من إتقان العربية والاعتزاز بها، وترسيخ الهوية الوطنية، ومعرفة تاريخ المملكة وجغرافيتها ورموزها، مرتكزات أساسية للعملية التعليمية.

بناء ديني ووطني.. وتحصين فكري ووعي إعلامي

وضع النظام في مقدمة أهدافه غرس العقيدة الإسلامية، وتعزيز القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعزيز الولاء والطاعة لولاة الأمر، والانتماء للوطن، والالتزام بالأنظمة، وترسيخ مكانة الأسرة بوصفها نواة المجتمع، مع تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش واحترام حقوق الإنسان.

ومن أبرز ما تضمنه: رفع الوعي الفكري للطلاب وقدرتهم على التحصّن من التيارات المنحرفة، وتمكينهم من التعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي بمختلف صوره، وتنمية التفكير الإبداعي والناقد وحل المشكلات، والتعامل مع التقنيات الناشئة، إلى جانب مهارات التعلم مدى الحياة، وحب العمل والانضباط والإنتاجية، والوعي الصحي، والعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

استقلال مدارس البنات بعد الطفولة المبكرة

قضى النظام بأن تكون مدارس البنات بعد مرحلة الطفولة المبكرة مستقلة عن مدارس البنين، مستثنيًا المؤسسات التعليمية الخاصة أو بعضها، وفق ضوابط يضعها مجلس شؤون التعليم العام وتعتمدها رئاسة مجلس الوزراء.

مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة الوزير وصلاحيات واسعة

أنشأ النظام مجلسًا لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم، وعضوية نائب الوزير للتعليم العام، ونواب وزراء: الاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية، والمالية، والثقافة، والرياضة، والاستثمار، والصحة، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى 4 مختصين بينهم ممثلان للقطاعين الخاص وغير الربحي، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتولى المجلس إقرار خطط وسياسات التعليم العام واستراتيجياته، وتحديد سن القبول، واقتراح تعديل سنوات التعليم الإلزامي، وإقرار شروط التعاقد مع المعلمين وقواعد تأهيلهم لتدريس مواد خارج تخصصاتهم بما يشمل المزايا المالية، واللوائح المنظمة للمؤسسات الخاصة والافتراضية والمراكز المتخصصة وشؤون ذوي الإعاقة والموهوبين والحضانة ورياض الأطفال، ورفع التقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء، وإقرار ضوابط قبول المدارس الخاصة للهبات، ومعايير الدعم المالي أو العيني للقطاع التعليمي الخاص. ويجتمع مرة كل 90 يومًا على الأقل، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا واتخاذ القرارات بالتمرير.

مدارس متخصصة في القرآن والبرمجة والعلوم والفنون

منح النظام وزارة التعليم صلاحية إنشاء مدارس حكومية أو فصول ومسارات متخصصة في مجالات مثل: القرآن الكريم، والرياضيات، والعلوم، والتقنية، والبرمجة، والفنون، والعلوم الإنسانية، وأجاز لها إحداث المؤسسات الحكومية أو دمجها أو فصلها أو إغلاقها بما يحقق الأهداف التعليمية، إلى جانب وضع ضوابط انتقال الطلاب بين المدارس داخل المملكة وخارجها، وإقرار الزي المدرسي، وإعداد أدلة الإشراف والسلامة وخطط الطوارئ.

صناديق مدرسية واستثمار أصول التعليم.. وتعليم السعوديين في الخارج

أجاز النظام إنشاء صناديق مدرسية في المدارس الحكومية وإدارات التعليم بتنظيم مشترك مع وزارة المالية، ومنح الوزارة صلاحية استثمار الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام وتنميتها، وتفويض بعض صلاحياتها لإدارات التعليم.

كما ألزمها بتنظيم آلية توفير التعليم العام للطلاب السعوديين في الخارج وأبناء الموفدين والمبتعثين بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

مسارات مهنية مرتبطة بسوق العمل

أجاز النظام للوزارة وضع مسارات تعليمية مهنية أو متخصصة ضمن مراحل التعليم العام بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتحديد آليات انتقال الطلاب بين المسارات، وبينها وبين التخصصات الفنية والمهنية الخاضعة لجهات أخرى؛ بما يفتح المجال أمام مسارات دراسية أكثر تخصصًا مرتبطة بالاحتياجات الاقتصادية المستقبلية.

كشف مبكر عن اضطرابات النمو.. ودمج ذوي الإعاقة ورعاية الموهوبين

ألزم النظام الوزارة باستحداث برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو أو السلوك واتخاذ الإجراءات الصحية والاجتماعية والتعليمية المناسبة، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية مع توفير التقنيات المساعدة، وتوفير مراكز وبرامج متخصصة وبرامج رقمية وعن بُعد عند تعذّر الدمج.

وفي شق الموهبة، أوجب إعداد برامج للتعرف على الموهوبين ورعايتهم عبر فصول ومدارس خاصة ومراكز إثرائية، ووضع معايير واضحة لتحديدهم، وبناء شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث، مع إتاحة تسريع انتقال المتفوقين بين المراحل وفق تقويم شامل.

التعليم حضوري أساسًا.. وكتب مجانية واختبارات وطنية ودولية

أكد النظام أن التعليم حضوري في جميع المراحل، مع جواز توظيف تقنيات التعليم الإلكتروني جزءًا من التعليم الحضوري، وإتاحة برامج للتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة عبر الوسائل الإلكترونية والانتساب ومراكز الأحياء.

وتتولى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق