أكدت اللائحة أن الهيئة تطبق جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، إلى جانب أحكام نظام الهيئة، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد، مع منح رجال الضبط الجنائي والمحققين والمدعين العامين الصلاحيات المقررة لكل منهم، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها.

كما منحت رئيس الهيئة الصلاحيات المقررة للنائب العام في نظام الإجراءات الجزائية، مع استثناء ما نصت عليه المادة (112) من النظام.

إشراف مباشر على رجال الضبط الجنائي

أخضعت اللائحة رجال الضبط الجنائي في قضايا الفساد لإشراف وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ومنحتها صلاحية طلب مساءلة أي رجل ضبط يخل بواجباته أو يقصر في عمله، بل وطلب رفع دعوى تأديبية بحقه، دون أن يؤثر ذلك في إمكانية إقامة الدعوى الجزائية عند الاقتضاء.

تنظيم طلبات رد المحقق

حددت اللائحة الجهة المختصة بالنظر في طلبات رد المحقق عن التحقيق، إذ يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع قبول الطلب أو رفضه وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

صلاحية إصدار أوامر تفتيش المساكن

ونظمت اللائحة إصدار أوامر تفتيش المساكن في قضايا الفساد، إذ أسندت هذه الصلاحية إلى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

الحجز على الأموال والأرصدة البنكية

ومنحت اللائحة رئيس الدائرة أو رئيس الفرع صلاحية إرسال طلبات ضبط الأموال والأرصدة الموجودة لدى البنوك، والحجز عليها والاستفسار عنها خلال مرحلة التحقيق، على أن يتم ذلك من خلال البنك المركزي السعودي.

وتعد هذه الإجراءات من الأدوات الرئيسة لتتبع الأموال المرتبطة بجرائم الفساد والمحافظة عليها إلى حين استكمال التحقيقات.

تنظيم حفظ القضايا

كما نظمت اللائحة آلية حفظ الأوراق في القضايا، حيث يصدر قرار الحفظ من نائب رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، أو من يفوضه، بناءً على توصية المحقق.

سماع الشهود خارج نطاق الاختصاص

وأجازت اللائحة للمحقق، بعد الحصول على الموافقة اللازمة، مباشرة سماع الشهود بنفسه خارج حدود اختصاصه المكاني، بما يسرع إجراءات التحقيق عند الحاجة.

تعيين محقق بديل عند التعذر

إذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل