وافق مجلس الوزراء على نظام التعليم العام، الذي يشكل إطارًا تشريعيًا شاملًا لتنظيم قطاع التعليم العام في المملكة، بهدف رفع جودة التعليم وتحسين كفاءة مخرجاته، وبناء الطالب دينيًا ووطنيًا وقيميًا وعلميًا وثقافيًا ومهاريًا، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويواكب متطلبات التنمية وسوق العمل.ويهدف النظام إلى تطوير منظومة التعليم العام من خلال ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإسلامية، وتعزيز جودة المناهج والبرامج التعليمية، وتنظيم التعليم الحكومي والخاص، ودعم مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب توسيع فرص التعلم المستمر، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لمختلف فئات الطلاب، بما في ذلك ذوو الإعاقة والموهوبون والمتفوقون.وأكد النظام أن من أبرز أهداف التعليم العام غرس العقيدة الإسلامية والإيمان بالله، وتعزيز القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وترسيخ الاعتزاز بالدين الإسلامي، إلى جانب تعزيز الولاء والطاعة لولاة الأمر، والانتماء للوطن، والالتزام بالأنظمة، وترسيخ أهمية الأسرة بوصفها نواة المجتمع.وركز النظام على تعزيز الهوية الوطنية، والاعتزاز بتاريخ المملكة ورموزها وجغرافيتها، وإتقان اللغة العربية والاعتزاز بها، إضافة إلى نشر قيم التسامح والسلام والتعايش واحترام حقوق الإنسان، وترسيخ السلوكيات الداعمة لهذه القيم داخل البيئة التعليمية.وأوضح النظام أن العملية التعليمية تستهدف كذلك تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات العلمية والبيئية والثقافية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والحضارية والتقنية، بما يمكنهم من مواكبة المتغيرات المستقبلية، إلى جانب تنمية الوعي الفكري، وتحصينهم من التيارات الفكرية المنحرفة، وتعزيز قدرتهم على التعامل الواعي مع مختلف أشكال المحتوى الإعلامي.**media[3058949]**مسارات تعليمية مرنة وربط مباشر بسوق العملوشملت الأهداف أيضًا تنمية مهارات التواصل والإلقاء، وبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتعزيز التفكير الإبداعي والناقد، والتحليل المنطقي، وحل المشكلات، وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، ورفع قدرات الطلاب في مجالات البحث والابتكار والاختراع، والتعامل مع التقنيات الناشئة.ونص النظام على تنمية قيم العمل والانضباط والإنتاجية، وتعزيز الوعي بالعادات الصحية، والسلوك الغذائي السليم، وممارسة الرياضة، ونشر ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، والالتزام بقواعد السلامة العامة، مع إلزام المؤسسات التعليمية بتعليم الطلاب لغة أجنبية واحدة على الأقل، وتنمية مهاراتهم الأساسية فيها.ومنح النظام وزارة التعليم صلاحية وضع مسارات مختلفة للتعليم العام، وتحديد الخطط التعليمية الخاصة بها، إلى جانب تنظيم انتقال الطلاب بين هذه المسارات، وكذلك بين التعليم العام والتخصصات الفنية والمهنية الخاضعة لجهات أخرى.وأجاز للوزارة استحداث مسارات تعليمية مهنية ومتخصصة داخل مراحل التعليم العام، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات.الكشف المبكر عن الاضطرابات ودمج ذوي الإعاقةوأكد النظام أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ستعمل على استحداث برامج للكشف المبكر عن اضطرابات النمو أو السلوك لدى الطلاب، واتخاذ الإجراءات الصحية والاجتماعية والتعليمية المناسبة لكل حالة.وفيما يتعلق بالطلاب ذوي الإعاقة، ألزم النظام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدمجهم في المؤسسات التعليمية، وتوفير الوسائل التعليمية المناسبة، والتقنيات المساعدة، وأساليب التقويم التي تراعي خصائصهم واحتياجاتهم وقدراتهم.كما نص على إنشاء برامج ومراكز تعليمية متخصصة للطلاب الذين يتعذر دمجهم في المدارس، مع تطوير برامج تعليمية رقمية وعن بُعد؛ لضمان استمرار تعليمهم في مختلف الظروف.**media[3058952]**برامج خاصة للموهوبين وتسريع انتقال المتفوقينوأوجب النظام إعداد برامج متخصصة لاكتشاف الطلاب الموهوبين ورعايتهم وتطوير قدراتهم، من خلال إنشاء فصول ومدارس ومراكز إثرائية، ووضع معايير واضحة لاكتشافهم، وتأهيل المعلمين، وتعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث.ومنح الوزارة صلاحية وضع ضوابط لتسريع انتقال الطلاب المتفوقين بين المراحل الدراسية، عبر معايير دقيقة وإجراءات تقويم شاملة، مع تدريب المعلمين، وتعزيز التنسيق مع أولياء الأمور، بما يضمن استمرار تفوقهم وتكيفهم مع المرحلة الجديدة.التعليم الحضوري أساس العملية التعليميةوأكد النظام أن التعليم الحضوري هو الأساس في جميع مراحل التعليم العام، مع السماح للوزارة بالاستفادة من تقنيات التعليم الإلكتروني بوصفها جزءًا داعمًا للتعليم الحضوري، وفق الضوابط المعتمدة.وألزم الوزارة بتوفير برامج التعلم المستمر، مثل الوسائل الإلكترونية، وبرامج الانتساب، ومراكز الأحياء، وتنظيم إصدار واعتماد شهادات برامج التعلم مدى الحياة، وتطوير أنماط التعليم الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن، والتعليم الذاتي.تطوير المناهج والبرامج التعليميةونص النظام على أن تتولى وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج، إعداد الإطار الوطني لمناهج التعليم العام، بما يضمن تطوير المناهج وفق أفضل الممارسات.وأجاز اعتماد البرامج التعليمية الدولية في المدارس الخاصة، بالاتفاق مع الجهات المختصة، مع إشراف الوزارة على تنفيذ متطلباتها، إضافة إلى توفير الكتب الدراسية مجانًا للمؤسسات التعليمية التي تطبق المنهج الحكومي.وألزم النظام جميع المؤسسات التعليمية بتطبيق الاختبارات والمقاييس الوطنية والدولية التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما أوجب على المدارس الخاصة الحصول على الاعتماد المدرسي من الهيئة، أو من جهة دولية تعتمدها الهيئة، مع متابعة الوزارة التزام المؤسسات التعليمية بهذه المتطلبات.**media[3058950]**تنظيم التعليم الأهلي وتشجيع الاستثماروأكد النظام إشراف وزارة التعليم على المؤسسات التعليمية الخاصة؛ لضمان التزامها بالأنظمة واللوائح، مع دعم مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي، في تقديم خدمات التعليم العام والتوسع فيها، وإتاحة نماذج تعليمية متنوعة، مع الالتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية المعتمدة.ومنح النظام الوزارة صلاحية إصدار تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، سواء لتقديم خدمات التعليم، أو الرعاية، أو الخدمات التعليمية والتربوية، كما أجاز منح تراخيص لأنماط تعليمية تختلف في محتواها أو أساليب إدارتها، وفق ضوابط تحددها اللوائح التنفيذية.وألزم الوزارة بإصدار قرارها بشأن طلبات الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها، على أن يكون قرار الرفض مسببًا، مع منح طالب الترخيص حق التظلم وفق الإجراءات النظامية.وحظر النظام افتتاح أي مؤسسة تعليمية خاصة، أو نقل ملكيتها، أو التنازل عنها، أو تغيير اسمها، أو موقعها، أو المرحلة التعليمية المرخصة، قبل الحصول على موافقة الوزارة، مع السماح بنقل الترخيص إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر بعد موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية.دعم مالي وتشغيلي للمدارس الخاصةوأجاز النظام للوزارة، وفق ضوابط يعتمدها مجلس الوزراء، تقديم الدعم المالي، أو العيني، أو التطويري، أو الموارد البشرية للمؤسسات التعليمية الخاصة، بالتنسيق مع وزارة المالية واللجنة الوطنية للحوافز، إضافة إلى إسناد بعض المهام التعليمية، أو إدارة وتشغيل بعض المدارس إلى القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي، وإتاحة استثمار بعض الأراضي والمباني الحكومية في إنشاء وتشغيل المؤسسات التعليمية الخاصة.ونص على وضع معايير لتنظيم تعديل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، بحيث تعتمد من مجلس الوزراء، مع منح المؤسسات التعليمية حق تحديد الرسوم وتعديلها وفق تلك المعايير، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب، والقطاع غير الربحي، على الاستثمار في التعليم العام وإنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة.بيئة تعليمية آمنة وحقوق للطلابوفي باب الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ألزم النظام وزارة التعليم بتوفير بيئة تعليمية ومدرسية صحية وآمنة تراعي المعايير العالمية، وتوفر الموارد التقنية والابتكارية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتحسين جودة العملية التعليمية.**media[3058948]**وأكد النظام تمتع الطلاب بجميع الحقوق التي تكفلها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، إلى جانب الحقوق التعليمية التي تضمن لهم بيئة تعليمية عادلة ومحفزة تمكنهم من تحقيق أفضل مستويات التحصيل العلمي، والنمو المعرفي والمهاري.وأكد النظام أن الطالب يتمتع، إضافة إلى الحقوق المكفولة له بموجب الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، بحقوق تعليمية وتربوية متعددة، من أبرزها توفير بيئة تعليمية آمنة نفسيًا وجسديًا وفكريًا، تكفل حمايته من جميع أشكال الإيذاء، والاستماع إلى شكواه، وقيدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يعزز حماية حقوقه داخل المؤسسة التعليمية.ونص النظام على عدم جواز تكليف الطالب بأي أعمال ناتجة عن اجتهادات فردية من المعلمين أو الكادر الإداري لا تتفق مع أحكام النظام ولوائحه، إضافة إلى ضمان حصوله على الرعاية الصحية الأولية داخل المدرسة، ومنحه الجوائز والحوافز المادية والمعنوية عند تميزه، وفق الضوابط المنظمة لذلك، وتسليمه شهادة النجاح فور إتمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية