وافق مجلس الوزراء على قرار يتيح تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المنشآت، وتعزيز استمرارية أعمالها، مع تنظيم إجراءات التقسيط وفق ضوابط تعتمدها وزارة المالية.ويقضي القرار - استثناءً من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية - بالسماح للمنشآت بالتقدم بطلبات لتقسيط الغرامات المالية الصادرة بحقها إلى الجهة التي أوقعت الغرامة، وفق قواعد يعتمدها وزير المالية خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ الموافقة على القرار.كما يتيح القرار للمنشآت إعادة التقدم بطلبات التقسيط حتى وإن سبق لها تقديم طلبات لم تتم الموافقة عليها قبل نفاذ القرار، على أن تتولى الجهة المختصة دراسة الطلبات وفق القواعد المعتمدة، ثم إحالتها إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية