تشير البيانات الأولية الصادرة منذ تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض التضخم، ما يسهل مهمته بعض الشئ.

فحتى الآن، ليس هناك مبررات كافية لخفض أسعار الفائدة، في ظل قوة سوق العمل واستمرار التضخم السنوي عند مستوى أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومع ذلك، تبدو دوافع رفع الفائدة أقل إقناعاً في الوقت الراهن.

يصب هذا الوضع في مصلحة الرئيس الجديد؛ فإذا رأى المستثمرون أن النطاق الحالي لسعر الفائدة، بين 3.5% و3.75%، مناسب، فلن يضطر إلى تقديم تفسيرات مطولة. وخلال شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، تجنب وارش بحكمة إعلان الانتصار، موضحاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يستخلص استنتاجات واسعة من بيانات شهر واحد. لكن للأسف مهمته مرشحة لأن تصبح أكثر تعقيداً من الآن فصاعداً.

وتراجعت أسعار المستهلك في يونيو للمرة الأولى منذ ست سنوات، بدعم رئيسي من انخفاض تكاليف الطاقة. وبلغ معدل التضخم خلال العام المنتهي في يونيو 3.5%، انخفاضاً من 4.2% خلال العام المنتهي في مايو. غير أن تقلبات أسعار النفط ستواصل التأثير في معدل التضخم العام، لذلك سيتوقف التقدم مجدداً إذا تصاعد الصراع مع إيران بدرجة أكبر.

في المقابل، استقر التضخم الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستبعد الطاقة والغذاء، عند مستوى أقل إثارة للقلق بلغ 2.6%.

تراجع التضخم يدعم موقف وارش كما أظهرت مقاييس أخرى للتضخم الأساسي تحسناً. ويُعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ويمكن تقدير قراءة يونيو، المقرر صدورها في 30 يوليو، استناداً إلى المكونات المتاحة بالفعل. ويُرجح أن يتراجع المؤشر الرئيسي إلى 3.7% خلال العام المنتهي في يونيو، مقابل 4.1% خلال العام المنتهي في مايو، فيما يُتوقع انخفاض التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ