تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز إنتاجها المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي، بالتوازي مع التوسع في مشروعات التكرير، في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، ورغم ما تحققه الاكتشافات الجديدة من مكاسب اقتصادية.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أسعار الوقود لا تتحدد وفق حجم الإنتاج المحلي فقط، وإنما تخضع لمعادلة تسعيرية متكاملة تتأثر بعدد من العوامل المحلية والعالمية.
معادلة تسعير الوقود.. عوامل متعددة تحدد الأسعار كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن زيادة الاكتشافات المحلية من النفط الخام والغاز الطبيعي لا تعني بالضرورة انخفاضًا مباشرًا في أسعار المحروقات، موضحًا أن آلية تسعير المنتجات البترولية تعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية.
وأوضح أن هذه المعادلة تشمل حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام، وكميات الخام والمنتجات البترولية التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى تكلفة الاستيراد، باعتبارها عناصر رئيسية تؤثر في التكلفة النهائية لتوفير الوقود بالسوق المحلية.
الإنتاج المحلي يعزز الاكتفاء ويخفض الاعتماد على الواردات وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل عنصرًا إيجابيًا في معادلة التسعير، خاصة مع التوسع في تشغيل معامل التكرير المصرية، بما يرفع القدرة على إنتاج البنزين والسولار محليًا، وهما الأكثر استهلاكًا داخل السوق المصرية.
وأضاف أن رفع كفاءة الإنتاج والتكرير يسهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
